مستثمرون: قوانين العمل الحالية لا تحقق العدالة الاجتماعية
أكد عدد من رجال الأعمال أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ بمنع الفصيل الواحد من السيطرة على الحكم، مؤكدين ضرورة إيجاد حلول سريعة للمشكلات المزمنة التي تعيق الإصلاح الاقتصادي في مصر بعد الثورة، مطالبين بضرورة أن تتبلور لدى وزراء المجموعة الاقتصادية والمسئولين فلسفة سياسية واقتصادية جديدة وواضحة ومحددة المعالم تتبنى حلولًا حقيقية وليست مؤقتةً، تعمل على تحقيق مشروع قومي للتقدم والنهضة، ويستوعب كل موارد الدولة البشرية والطبيعية.
رجال الأعمال أكدوا أن الحكومات السابقة تجاهلت معظم طبقات المجتمع المصري، واعتمدت على فصيل واحد من المستثمرين الذين انصرفوا إلى تحقيق أهدافهم الخاصة والإهدار المتعمد لأموال الدولة والمال العام، وأضروا بالمصلحة العليا للوطن، ولم يراع سوى مصلحته الخاصة، ووضع المستثمرون روشتة للإصلاح الاقتصادي الصحيح القائم على دعم البينية التحتية إلى جانب إعادة النظر في توزيع الدعم وبخاصة دعم الطاقة ورغيف الخبز، بالإضافة إلى منح التسهيلات والتركيزعلى التعليم الفني والاعتماد على التدريب المهني لتوفير الأيدى العاملة الماهرة، بما يساعد على تعظيم أهداف الانتاج صناعيًا وزراعيًا وإزالة أخطاء النظام السابق.
أمين عام مجلس الأعمال المصرى القطري, الدكتور عادل رحومة، أكد على ضرورة تحديد المشكلات المزمنة التي تحول دون تحقيق إصلاح اقتصادي فعال ووضع استراتيجية طويلة المدى يمكن من خلالها تحقيق الإصلاح الاقتصادي السليم، تتمثل في عدة أهداف ينبغى أن تتبناها الحكومة، أهمها ضرورة إعادة النظر في الدعم وبخاصة دعم الطاقة التي تكلف الدولة 100 مليار جنيه سنويًا، وكذلك إعادة هيكله وتحسين وسائل توزيع رغيف الخبز الذى يكلف الدوله نحو 6 مليارات جنيه ولا يذهب إلى مستحقيه, بالإضافة إلى وضع استراتيجية جديدة للحوافز وإعادة النظر فى قانون الضرائب القائم، وكذلك ضرائب المبيعات، ومنح تسهيلات للمستثمرين، بالإضافة إلى صيانة البنية التحية، والاعتماد على التدريب لتوفير عمالة ماهرة مثقفة ودورات تدريبية لخريجى المؤهلات العليا بما يتناسب مع احتياجات العمل.
أما رئيس جمعية مستثمرى العبور، محمد المرشدي، فقد أكد على ضرورة ألا تعتمد السياسات الاقتصادية على الأفراد وإنما تبنى على خطط ثابتة وممنهجة وتعتمد على قوانين ثابته لا تتغير ووضع خطط اقتصادية طويلة المدى، ولفت إلى ضرورة اعتماد الدولة المصرية على الصناعة كخيار استراتيجى وعدم التوسع فى إقامة المحلات التجارية العملاقة على حساب الصناعات.
وأضاف المرشدي أن قوانين العمل القائمة بها عوار شديد لابد من إعادة النظر فيها، واستحداث مواد جديدة تحقق العدالة الاجتماعية وتضمن توفير الحماية للعاملين بالمصالح الحكومية والخاصة، ولا تتجاهل حقوق أصحاب الأعمال وحماية ممتلكاتهم وأصولهم، وطالب الأجهزة الرقابية بالدولة بضرورة القيام بدورها على الوجه الأكمل وبخاصة جهاز حماية المستهلك وإدارة الرقابة على الجودة والتجارة الداخلية من أجل حماية المنتجات المحلية من الإغراق والبضائع منخفضة ورديئة الجودة، وطالب كذلك بضرورة إحكام الرقابة على المنافذ واتخاذ إجراءات رادعة للحد من تهريب البضائع مجهولة المصدر.
من جانبه، أكد رئيس جمعية مستثمري بنى سويف محسن الجبالي، أن الإصلاح الاقتصادى يبدأ من الإصلاح السياسى وضرورة أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط تمنع التعدى على المال العام وحماية الدولة ومؤسساتها من سيطرة فصيل بعينه على مقاليد الحكم والإدارة, بالإضافة إلى وجود الشفافية والإفصاح عن كل القضايا التي تهم المستثمرين وطرحها للنقاش وتشكيل مجموعات عمل لحلها بالإضافة إلى إعادة هيكلة وإصلاح البنية التحتية من طرق ومياه ومبان إدارية وخطوط سكك حديدية وغيره وفتح أسواق جديدة.
