الإدارية العليا تأجل دعوى أعضاء مجلس الدولة للمطالبة بمساواتهم بالدستورية لـ 23أكتوبر
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا تأجيل الدعوى القضائية المقامة من محمود راغب عبده المحامى وعدد من نواب رئيس مجلس الدولة والتى يطالبون فيها بمساواتهم بأعضاء المحكمة الدستورية العليا, لجلسة 23 أكتوبر القادم لإعلان تدخل باقى مستشاري مجلس الدولة.
وكان المستشار السيد الطحان رئيس التفتيش القضائي بمجلس الدولة قد أقام طعنا – رقم 4231 لسنة 58 قضائية عليا - ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بمساواتهم بأعضاء المحكمة الدستورية.
وقال "الطحان" إن أعضاء مجلس الدولة من أعضاء الهيئة القضائية ,وأن القانون يوجب مساواتهم بأقرانهم أعضاء السلطة القضائية الأخرى فى البدلات والمرتبات وجميع المزايا الأخرى.
