تفاصيل محاكمة المتهمين بقطع طريق ناهيا.. النيابة تتلو أمر الإحالة وتنسب إليهم استعراض القوة والعنف.. الدفاع يطالب بإخلاء سبيلهم.. ومحامٍ يؤكد عدم اشتراك أحد المضبوطين في المظاهرات
واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، ثاني جلسات محاكمة ٣ متهمين، بالتجمهر وقطع الطريق الدائري أعلى منطقة ناهيا بمحافظة الجيزة، وحيازة أسلحة نارية يوم ٢٨ أكتوبر ٢٠١٤.
أمر الإحالة
وتلت النيابة العامة، أمر إحالة المتهمين "عبد الرحمن محمد صلاح" و"عمرو الحسيني" و"محمود شحاتة"، موضحة أنهم بتاريخ 28 أكتوبر 2014 بدائرة قسم بولاق الدكرور، اشتركوا في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص، واستعرضوا القوة والعنف وروعوا المجني عليه "أحمد رفاعي".
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين أحدثوا بالمجني عليه "أحمد رفاعي" إصابات وردت بتقارير الطب الشرعي الموقع عليه، فضلًا عن اشتراكهم في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ما أدى إلى الإخلال بالنظام العام.
إنكار المتهمين
ومن جانبه، وجه القاضي سؤالا للمتهمين عما ورد بحقهم، ليؤكدوا من داخل القفص إنكارهم التام لما وجه إليهم من اتهامات أسندتها النيابة.
واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين؛ حيث طلب محامي المتهم الأول، الاستعلام من نيابة الطالبية عما إذا كان المتهم عبد الرحمن محمد مطلوبا ضبطه وإحضاره في 3 قضايا قبل القبض عليه بهذه القضية من عدمه، وطالب باقي هيئة الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم جميعا، والتمس دفاع المتهم الثالث إخلاء سبيل موكله؛ لأنه طالب وحرصًا على مستقبله، موضحا أن التحريات أكدت عدم اشتراكه في أي مظاهرات، وأنه لا علاقة له بالعمل السياسي.
والمتهمون هم: عبد الرحمن محمد محمد صلاح، وعمر الحسيني عنتر محروس، ومحمود شحاتة إبراهيم معوض "محبوسين".
وكانت النيابة وجهت للمضبوطين عدة تهم منها: التجمهر والإضرار بالسلم العام وحيازة أسلحة نارية وبيضاء مما يستعمل في الاعتداء على الأشخاص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد أحمد رفاعي، بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي به، وكذلك تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وتلت النيابة العامة، أمر إحالة المتهمين "عبد الرحمن محمد صلاح" و"عمرو الحسيني" و"محمود شحاتة"، موضحة أنهم بتاريخ 28 أكتوبر 2014 بدائرة قسم بولاق الدكرور، اشتركوا في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص، واستعرضوا القوة والعنف وروعوا المجني عليه "أحمد رفاعي".
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين أحدثوا بالمجني عليه "أحمد رفاعي" إصابات وردت بتقارير الطب الشرعي الموقع عليه، فضلًا عن اشتراكهم في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ما أدى إلى الإخلال بالنظام العام.
إنكار المتهمين
ومن جانبه، وجه القاضي سؤالا للمتهمين عما ورد بحقهم، ليؤكدوا من داخل القفص إنكارهم التام لما وجه إليهم من اتهامات أسندتها النيابة.
واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين؛ حيث طلب محامي المتهم الأول، الاستعلام من نيابة الطالبية عما إذا كان المتهم عبد الرحمن محمد مطلوبا ضبطه وإحضاره في 3 قضايا قبل القبض عليه بهذه القضية من عدمه، وطالب باقي هيئة الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم جميعا، والتمس دفاع المتهم الثالث إخلاء سبيل موكله؛ لأنه طالب وحرصًا على مستقبله، موضحا أن التحريات أكدت عدم اشتراكه في أي مظاهرات، وأنه لا علاقة له بالعمل السياسي.
والمتهمون هم: عبد الرحمن محمد محمد صلاح، وعمر الحسيني عنتر محروس، ومحمود شحاتة إبراهيم معوض "محبوسين".
وكانت النيابة وجهت للمضبوطين عدة تهم منها: التجمهر والإضرار بالسلم العام وحيازة أسلحة نارية وبيضاء مما يستعمل في الاعتداء على الأشخاص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد أحمد رفاعي، بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي به، وكذلك تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر.
