«التخطيط»: زيادة حجم الموارد داخل الاقتصاد المصري لـ2.3 تريليون جنيه

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة عام 2015- 2016 تستهدف زيادة حجم الموارد داخل الاقتصاد المصري لتصل إلى نحو 2.3 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة مقابل نحو 2.06 تريليون جنيه في عام 2011-2012، بنسبة زيادة 12.1%.

وتابعت الوزارة، في تقرير أصدرته حديثا، حصلت «فيتو» على نسخة منه، أن الخطة تستهدف ارتفاع الواردات من السلع والخدمات، من 407.2 مليارات جنيه إلى نحو 422 مليار جنيه في عام 2015-2016، بنسبة زيادة في حدود 3.6%، وذلك لمواكبة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وما يتطلبه ذلك من زيادة في الطلب على الواردات من السلع الرأسمالية والوسيط ولخدمة النشاط الإنتاجي المتزايد.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطة تستهدف أن ترتفع الاستخدامات لتصل إلى نحو 2.3 تريليون جنيه في عام 2015-2016 مقابل نحو 2.06 تريليون جنيه في عام 2011-2012،بزيادة 12.1%،مؤكدة أنه من المستهدف أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي ليسجل 1.746 ترليون جنيه عام 2015-2016 بزيادة قدرها 14.8 مقانة بسنة الأساس.

وأضافت أنه من المتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق الاستثماري ليصل إلى 287.5 مليار جنيه عام 2015-2016 مقابل 268.4 مليار جنيه عام 2011-2012،منوهة أن الخطة تستهدف زيادة حجم الإنفاق الاستثماري ليصل إلى 416.6 مليار جنيه بالأسعار الجارية مقابل 353.7 مليار جنيه متوقع في عام 2014-2015،ليصل معدل نمو الانفاق الاستثماري إلى 17.8 في عام 2015-2016، وزيادة معدل الادخار المحلي ليصل إلى نحو 7% في عام 2015-2016.