«التخطيط»: نلتزم بالاستحقاقات الدستورية في اختيار المشروعات الاستثمارية

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنها وضعت عددا من المعايير الحاكمة لاختيار المشروعات ذات الأولوية بالنسبة للاستثمار والتمويل، والتي تمثلت في الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالصحة والتعليم والعشوائيات، وإعطاء أولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء من التنفيذ، ومشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ومضاعفة الاستثمارات الموجهة لتطوير المناطق العشوائية.

وتابعت الوزارة في تقرير لها حصلت «فيتو» على نسخة منه، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أعطت أولوية للمشروعات القومية الكبري، وهي «مشروع تنمية محور قناة السويس، مشروع تنمية المليون فدان، بناء مليون وحدة سكنية في إطار برنامج الإسكان الاجتماعي، محاور التنمية الجديدة، إنشاء العديد من مركز التخزين واللوجستيات في دمياط، مشروع المثلث الذهبي للثروة المعدنية، استكمال المرحلتين الرابعة والخامسة لمترو الأنفاق، تنمية الساحل الشمالي الغربي».

وأضافت الوزارة أن الخطة أولت اهتمامًا كبيرًا بدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة باستثمارات قدرها 141.1 مليار جنيه تتضمن استثمارات الحكومة والهيئات الاقتصادية والوحدات غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

ويأتي في مقدمة هذه الاستثمارات المشروعات المتعلقة بقناة السويس باستثمارات مستهدفة قدرها 40.1 مليار جنيه، و25 مليار جنيه في مشروعات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، و20.4 مليار جنيه لمشروعات النقل.

كما تم تخصيص 12.6 مليار جنيه لتمويل مشروعات التعليم والأزهر الشريف والبحث العلمي، و8.2 مليار جنيه لمشروعات البترول والكهرباء والطاقة، و7.3 مليار جنيه في مشروعات التنمية المحلية وتطوير المناطق العشوائية.

واستحوذت مشروعات التنمية الزراعية والري والموارد المائية على 5.4 مليار جنيه، ومشروعات التنمية الثقافية والاجتماعية على 4.6 مليار جنيه، وتم تخصيص 4.5 مليار جنيه لمشروعات الصحة، و13 مليار جنيه لتمويل الخدمات الاجتماعية والخدمات المحفزة للعملية الإنتاجية والاستثمارات اللازمة لتسيير العمل الحكومي.