ننشر حيثيات الحكم في «حرق كنيسة كرداسة»

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد على 71 متهما، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في قضية حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه جاء على لسان شهود الإثبات، أنه كان هناك اجتماع سري بقيادة المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، تضمن مباشرة أعمال الشغب والعنف بجميع محافظات الجمهورية، على أن تشمل تلك الأعمال اقتحام وتدمير دور العبادة للمسيحيين؛ لإشعال الفتنة الطائفية، ونقل مسئول إداري تلك التكليفات إلى قيادات الجماعة بمركز كرداسة، فأصبحت كنيسة "العذراء" أحد أهداف الجماعة الإرهابية.

وأضافت المحكمة، أنه بعد أن حرضت القيادات المتشددة للجماعة الإرهابية الأهالي عبر المكبرات الصوتية للخروج واقتحام الكنيسة، زاعمين أن ما يتم ليس حربًا من أجل الإخوان ولا المعزول محمد مرسي بل هي حرب لنصرة الدين، وتم بناء على ذلك إحراق الكنيسة وإتلاف محتوياتها.

وذكرت المحكمة في مطلع أسبابها للحكمـ إنه بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات، وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات ومرافعة النيابة العامة والدفاع والمداولة قانونيًا، وحيث إن واقعة الدعوة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما تم بشأنها في الجلسة تتحصل في أنه يوم 14 أغسطس 2013، وعقب قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة، قام المتهمون بالتجمهر وآخرون يقدر عددهم مجتمعين بألف شخص، تم جمعهم بعد تحريضهم بواسطة المتهمين من خلال مكبرات الصوت بالمساجد.

وتابعت أنه بعد أن حازوا أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات مولوتوف ورددوا شعارت مناهضة للشرطة، توجهوا صوب كنيسة «العذراء مريم» بكفر حكيم، وكسروا نوافذها الزجاجية، وحطموا الأقفال الحديدية الموضوعة على البوابة الرئيسية، وأضرموا النيران في محتويات الكنيسة.

وقالت إن الواقعة طبقا للتصوير سالف البيان، قام الدليل على صحتها واستقامة ثبوتها في حق المتهمين، ما شهد به في تحقيقات النيابة، وما ثبت من تقرير المعمل الجنائي وما أقر به بعض المتهمين، وما جاء بأقوال الشهود، وتقرير المعمل الجنائي، أثبت أن الحريق الذي نشب بالكنيسة نتج عن إيصال مصدر حراري سريع ذي لهب، وأثبتت المعاينة وجود آثار تكسير بزجاج النوافذ وشرفات المبنى وإتلاف وبعثرة محتوياته بالكامل.

كما أكدت، أن المحكمة لم يثبت بحقها منع أي أحد من حضور الجلسات في حدود حجم القاعة المخصصة للجلسة، فمحاولة الدفاع في هذا الدفع ما هي إلا قول مرسل فاقد السند والدليل، أما الدفع الخاص ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حياديتها فمردود عليه بأن ما أبداه الدفاع افتقد سنده من صحيح القانون، وردت المحكمة على الدفع الخاص بعدم توافر صفة الضبط القضائي لضباط قطاع الأمن الوطني، وردت المحكمة على الدفع الخاص ببطلان التحريات لبنائها على مصادر سرية غير محددة، بأنه لا يحظر على مأمور التعامل مع المرشدين السريين بشرط الاطمئنان إليهم والثقة بهم وبما ينقلوه إليه من معلومات.

كما قالت المحكمة في حيثياتها: إنها اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات وأدلة الثبوت المطروحة أمامها، الذي أكدت أن المتهمين قد جمعهم هدف واحد هو الانتقام من الوطن، واتفقوا على هدف إجرامي وحرقوا الكنيسة التي تقام فيها شعائر الأخوة المسيحيين، بعد أن تجمهروا وحازوا أسلحة نارية وحرضوا الأهالي على التجمهر ومنعوا المواطنين من إطفاء النيران المشتعلة بها، فقد استقر في يقين المحكمة، أن المتهمين كانوا متفقين وعالمين بالغرض الإجرامي، معتقدين أن الإسلام يدعوهم إلى ذلك وهو منهم براء.

وردت المحكمة على أن تقرير المعمل الجنائي وما ورد به من تعذر تحديد ما إذا كان جميع المتهمين استخدموا مادة معجلة للاشتعال من عدمه، فهذا أمر مرده طول الفترة الزمنية، ما بين الواقعة والمعاينة، بما يتعذر معه القطع بوجود هذه المادة، من عدمه لطبيعتها وقابليتها المتبخرة.

وتابعت أنه إذا أضيف إلى ما تقدم ما قرر به المتهمان حاتم سيد ظريف ومحمود رفاعي بطيخ، من رؤيتهما لعدد من المتهمين الماثلين يحملون الأسلحة البيضاء والحجارة ويلقون بها صوب الكنيسة المشتعلة، فإن ذلك يطرح الحقيقة الكاملة أمام المحكمة، ويتعزز بأقوال الشهود، كما أن الشهادة المزورة التي قدمها المتهم عنتر السيد بعرور للتدليل على تواجده بالمستشفى في تاريخ الواقعة للإفلات من العقاب، تقطع بأن الصورة التي استخلصتها المحكمة ورسخت في عقيدتها هي حقيقة الواقعة ولا نقاش فيها ولا تأويل لدلالتها.

وأشارت المحكمة، إلى أن ما أثاره الدفاع من دفوع موضوعية يعني من ورائها تشكيك المحكمة في دلالة أدلة الثبوت، فإن حسب المحكمة أن تطمئن إلى تلك الأدلة كى تطرح هذه الأوجه الموضوعية للدفاع، ولا تعويل عليها ولا تلقي بالا إليها.

وأضافت أنه لما كان ذلك فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم، أن المتهمين اشتركوا في تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص يضر بالأمن والسلم العام، والتأثير على رجال السلطة العامة، وضعوا النار عمدًا في مبانٍ غير معدة للسكن، بأن توجهوا لكنيسة العذراء مريم بعد أن حازوا أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات المولوتوف وأشعلوا النيران فيها، وسرقوا محتوياتها، قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 71 متهما وتغريمهم 20 ألف جنيه، والسجن لمدة 10 سنوات للمتهمين الحدث، وتغريمهم 20 ألف جنيه.