بالصور.. الخارجية تستقبل نقيب الصيادين لبحث أزمة مركب "الحاج جلال"
استقبل السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، صباح اليوم، أحمد نصار نقيب الصيادين ومساعديه، الذي رجا خلال اللقاء، تدخل وزارة الخارجية للمساعدة في الإفراج عن مركب الصيد "الحاج جلال"، المحتجز حاليًا في مدينة صفاقس التونسية، وعلى متنه 17 بحارًا بتهمة الصيد غير الشرعي داخل المياه الإقليمية التونسية.
كما طلب نقيب الصيادين، تدخل الوزارة للمساعدة في الإفراج عن 15 صيادًا مصريًا، كانوا على متن المركب "الأميرة منى"، بعد احتجازهم في مدينة مصراتة الليبية بتهمة الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية الليبية.
وقد أعرب نقيب الصيادين، عن تقديره لدور وزارة الخارجية وجهودها الدائمة في الإفراج عن المراكب المحتجزة في الدول المجاورة، راجيًا الوزارة بذل مساعيها للإفراج عن المركبين والبحارة في أقرب فرصة ممكنة، ومنوها إلى أن الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، هي التي تجبر الصيادين والبحارة على الصيد في المياه الإقليمية للدول المجاورة.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي على أن وزارة الخارجية سبق أن أصدرت العشرات من البيانات التي تحذر من دخول المياه الإقليمية للدول المجاورة والصيد غير الشرعي داخلها، باعتبار أن ذلك يمثل انتهاكًا لسيادتها، وما يرتبط بتلك المسألة من مشكلة الهجرة غير الشرعية، وتهديد تنامي التنظيمات الإرهابية، فضلا عن الأوضاع غير المستقرة في ليبيا، وأن الأوضاع الاقتصادية للصيادين لا تبرر انتهاك سيادة الدول المجاورة من أجل الصيد في مياهها الإقليمية، مشددًا على ضرورة توعية الصيادين المصريين بعدم انتهاك المياه الإقليمية للدول تحت أي مبرر، ما يعرض أرواحهم للخطر وللاحتجاز في السجون، فضلًا عما يسببه ذلك من حرج كبير ومشاكل لوزارة الخارجية وللسفارات المصرية في الخارج.
وقد تم خلال اللقاء، الاتصال بكل من سفير مصر في تونس، وسفير مصر في ليبيا، المقيم في القاهرة؛ للمساعدة في إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المعنية في الدولتين؛ للإفراج عن المركبين والبحارة المحتجزين.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي على أن وزارة الخارجية سبق أن أصدرت العشرات من البيانات التي تحذر من دخول المياه الإقليمية للدول المجاورة والصيد غير الشرعي داخلها، باعتبار أن ذلك يمثل انتهاكًا لسيادتها، وما يرتبط بتلك المسألة من مشكلة الهجرة غير الشرعية، وتهديد تنامي التنظيمات الإرهابية، فضلا عن الأوضاع غير المستقرة في ليبيا، وأن الأوضاع الاقتصادية للصيادين لا تبرر انتهاك سيادة الدول المجاورة من أجل الصيد في مياهها الإقليمية، مشددًا على ضرورة توعية الصيادين المصريين بعدم انتهاك المياه الإقليمية للدول تحت أي مبرر، ما يعرض أرواحهم للخطر وللاحتجاز في السجون، فضلًا عما يسببه ذلك من حرج كبير ومشاكل لوزارة الخارجية وللسفارات المصرية في الخارج.
وقد تم خلال اللقاء، الاتصال بكل من سفير مصر في تونس، وسفير مصر في ليبيا، المقيم في القاهرة؛ للمساعدة في إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المعنية في الدولتين؛ للإفراج عن المركبين والبحارة المحتجزين.
