«العاملين بالمالية والضرائب» تطالب باستثنائهم من قانون الوظيفة

بعثت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بمذكرة إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، طالبت فيها بإرجاء تطبيق قانون الوظيفة المدنية رقم 18 على العاملين بالمصالح الإيرادية، لمدة عام والمنوط بهم تحقيق الإيرادات نحو 422 مليار جنيه خلال العام المالى الذي بدأ أول يوليو الحالى.

وأكد مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن قانون الوظيفة المدنية أهدر معظم حقوق العاملين المنصوص عليها في قوانين الجمارك والضرائب على المبيعات والعقارية، مطالبا بإنشاء هيئة اقتصادية ذات كادر خاص لرعاية العاملين في هذه المصالح السيادية على غرار القضاة وهيئات تدريس الجامعات وغيرهم من الكوادر الخاصة.

وكشف رئيس النقابة العامة أن القانون أهدر حقوق العاملين التي يحصلون عليها منذ ثورة 23 يوليو، بحرمانهم من الترقية والحوافز التشجيعية ومنعهم من حرية المشاركة وإبداء الرأى في نظم العمل مما سيكون له مردود سلبي على هذه الإيرادات التي تستفيد منها خزانة الدولة.

وأشار إلى أن النقابة العامة سبق أن طلبت من الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، في ديسمبر من العام الماضى 2014 موافاتها بمشروع قانون الوظيفة المدنية لمناقشته وإبداء الرأى فيه، كما طلبت من الوزير في مايو الماضى عقد اجتماع مع أحد مستشارى الوزير لبحث مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، إلا أنه لم يتم الاستجابة لهذه المطالب مما يعد مخالفة للدستور والمادة 14 من قانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 76 واتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.