تأجيل دعوى تعويض غرفة صناعة السينما ضد وزير الاستثمار لـ7 سبتمبر
قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من غرفة صناعة السينما، ضد كل من وزير الاستثمار، والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، التي تطالب بتعويض قدره 2 مليار جنيه عن سرقة وقرصنة الأفلام السينمائية، لجلسة 7 سبتمبر المقبل لإيداع أصل صحيفة الدعوى.
وأقامت الغرفة التابعة اتحاد الصناعات، برئاسة فاروق صبري، دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، ضد وزارة الاستثمار، والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، لعدم اتخاذهما قرارات لحل أزمة سرقة الأفلام من دور السينما وإذاعتها عبر القنوات الفضائية.
وطالبت غرفة صناعة السينما في دعواها، إلزام وزارة الاستثمار، وشركة نايل سات، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتعويض المنتجين بـ2 مليار جنيه قيمة الخسائر التي تكبدوها، جراء تعاقد النايل سات على دخول القمر الفرنسي «اليوتل سات» الحيز المصري، وسرقة الأفلام وبثها على قنواته.
وذكرت الدعوى، أن 74 قناة فضائية ارتكبت جريمة القرصنة على الأفلام المصرية من دور السينما، وقامت ببثها عبر القمر الفرنسي، وبالرغم من أن الأقمار الصناعية تخضع لاتفاقية عالمية تمنع دخول أي قمر صناعي في حيز قمر آخر، إلا أن شركة النايل سات سمحت للقمر الفرنسي بالدخول في الحيز المصري.
وأكدت الغرفة على ضرورة إغلاق القنوات التي تقوم بسرقة الأفلام المصرية خلال الأسبوع الأول من عرضها في دور السينما، لوقف نزيف الاقتصاد المصري بسبب الخسائر التي تكبدها المنتجون.
