مد أجل الحكم في بطلان قرارات عمومية «المهندسين» لـ21 يونيو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بسكرتارية معروف مختار ورامي الخراط، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من وزير الري والموارد المائية، التي تطالب ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي تم انعقادها في قاعة المؤتمرات في 6 مارس الماضي، لجلسة ٢١ يونيو الجاري.

وكانت المحكمة تنظر الدعوى في جميع جلساتها بغرفة المداولة، في جلسة غير علنية طبقًا لقانون نقابة المهندسين، كما شهدت مشادات بين ممثل هيئة قضايا الدولة وعصام الإسلامبولي المحامي والمستشار القانوني لنقابة المهندسين، في الجلسات السابقة؛ حيث اختلفا على طلب جهة الإدارة في الطعن المنظور أمام المحكمة، من حيث عدم طلب وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، فقد أوضح دفاع النقابة، أن قانون مجلس الدولة ينص في المادة 49 منه، حددت وسيلة طلب الاستعجال على أن تشمل الصحيفة طلب الاستعجال والموضوع، مشيرًا إلى أن الدعوى لم تتطرق إلى طلب وقف التنفيذ، وطالبت بالبطلان، فمن ثم يتعين عليه رفض الشق المسجل وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني الخاص بها ونظرها بعد ذلك أمام هيئة المحكمة.

وقال ممثل هيئة قضايا الدولة: إن الطعن استند في مجمله، إلى أن نقيب المهندسين زعم أنه أبلغ المهندسين أعضاء الجمعية العمومية بميعاد انعقاد الجمعية عبر رسائل sms في مخالفة لصحيح القانون، وترتب على ذلك حضور نسبة 2٪ من أعضاء الجمعية العمومية من إجمالي 482 ألف عضو، وقررت الجمعية اعتماد ميزانية نقابة المهندسين عن 2014، وأقرت عجز 110 ملايين جنيه، كما قدم مقترحًا بقانون لتقديمه في مجلس النواب خلال الجمعية العمومية لتعديل قانون النقابة.