«التخطيط» تعقد جلسة حوار مجتمعي حول اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية

تعقد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدا الأحد، جلسة حوار مجتمعى بشأن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وتم الانتهاء من المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وتم طرح المسودة للحوار المجتمعي بهدف التوافق حول المسودة النهائية للائحة التي يتم إصدارها قبل نهاية الشهر الجاري.

وكشفت المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، أن تقويم الأداء الوظيفي للموظف، يكون وفقًا لنظام التقويم المنصوص عليه في اللائحة مرتين خلال النصف الأول من شهري نوفمبر ومايو من كل عام.

وأوضحت أن الأجر المكمل عبارة عن الفرق بين إجمالي المرتب الحالي في نهاية شهر يونيو، والأجر الوظيفي الذي يساوي حاصل جمع الأساسي مضافا إليه العلاوات غير المضمومة في 30 يونيو، ووفقا للمسودة يتعين على الوحدات المحلية، نقل الموظف من ذوي الإعاقة بناء على طلبه إلى أقرب مكان عمل لمحل إقامته، طالما يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.

كما تقدم المادة 144 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، ميزة لذوي الاحتياجات الخاصة بتخفيض ساعة من يوم العمل بمقدار نصف ساعة للحضور ونصف ساعة في الانصراف.

وأوضحت أن الإعلان عن الوظائف سيعلن عنه مطلع يناير ومطلع يوليو من كل عام، وهناك علاوة دورية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي تم وضعها وسيتم تطبيقها اعتبارًا من مطلع يوليو 2015، وتلزم اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حديث التعيين خلال فترة الاختبار التي يخضع لها خلال 6 أشهر، بمحو أمية 10 أفراد، كأحد معايير تقييم الموظف خلال فترة اختباره، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد سيكون الإعلان عن الوظائف الحكومية عبر إعلان مركزي على مستوى الجمهورية.