وزير الري: 44 مادة لحماية نهر النيل في القانون الموحد
أعلن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن قانون النيل الموحد يتضمن 44 مادة تغطى كل شئون النهر بشكل متكامل، وتشمل مواده الحماية الكاملة لنهر النيل من أنشطة التعديات والتلوث، كما يسهل على المواطنين التعامل مع الوزارة في شئون نهر النيل.
وأضاف "مغازي" في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه سيقدم مسودة القانون خلال الشهر المقبل إلى مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه سيتم خلال شهر التقدم بالمسودة إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإصدار القانون، لافتًا إلى أن القانون يجمع كل الأحكام والقواعد المتعلقة بحماية نهر النيل وتلك الحاكمة لاستخدامات الأراضى الكائنة ضمن حرم نهر النيل وفرعية تحت مظلة قانون واحد بدلًا كونها متناثرة بين قوانين وقرارات متفرقة يصعب حصرها، ويشمل أيضًا توحيد جهات التعامل مع نهر النيل لإحكام الرقابة على النهر، وتسهيل التعامل مع الموطنين.
جدير بالذكر أن القوانين التي لها صلة بنهر النيل هي قانون 12 لسنة 1982، وقانون 48 لسنة 1982، كما أن هناك قرارات وزارية صدرت خلال سنوات طويلة وكان توحيد القوانين أحد المطالب خلال السنوات الماضية في قانون واحد لتوضيح المسئوليات والواجبات.
