«إن فاتك الميري».. العمل في القطاع الحكومي حلم الشباب.. عقود بضوابط ومعايير.. تأمينات اجتماعية وصحية.. تطبيق الحد الأدنى للأجور.. استمرار العلاوة والمعاش بعد الوفاة.. وفرصة للحصول علي عمل آخ

الحصول على وظيفة حكومية، حلم الملايين من الشباب، ويفضلونها على القطاع الخاص، بسبب المميزات التي تضمن لهم الاستقرار وتتيح لهم فرص أفضل في الحياة.

ويرى خبراء، أن إقبال المواطنين على العمل الحكومى، وتجنب القطاع الخاص، بسبب ضوابط العقود، بالإضافة إلى التأمين الصحى والحكومى، واستحالة الفصل منه إلا في حالات معينة وبعد إجراء تحقيقات.

عقود العمل بضوابط
قال على البدرى، رئيس اتحاد العمال الحر، إن الإقبال على العمل بالقطاع الحكومى، بسبب عقود العمل، والتي يتم توقيعها على أساس ضوابط معينة، وشروط ومعايير، أما في القطاع الخاص فيتحكم صاحب العمل في العقود، عن طريق انصياع موظف مكتب العمل والتأمينات له، على حسب قوله.

الحد الأدنى للأجور
وأضاف البدرى، أن العمل الحكومي يتميز بتطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، والذي لم يطبقه معظم القطاع الخاص حتى الآن، بالإضافة إلى المعاش، واستمرار العلاوة، بعد وفاة الموظف.

الحصول على عمل آخر
وأشار أحمد عبد الظاهر، رئيس اتحاد العمال المستقل الأسبق، إلى أن الشباب في مصر يفضلون العمل بالقطاع الحكومى على الخاص، بسبب سهولة العمل في مجالات أخرى، والانصراف في وقت مبكر بعد توقيع على دفتر الانصراف والحضور، الأمر الذي لا يستطيع فعله في القطاع الخاص.

إجراءات الفصل طويلة
وتابع أن القطاع الحكومى يتميز بعدم فصل الموظف، إلا بعد إجراءات طويلة، من تحقيقات وجزاءات وغيرها، أما في القطاع الخاص، فمن الممكن أن يفصل صاحب العمل الموظف، دون اتخاذ إجراءات الفصل.

القروض
وقال محمد طلعت، خبير الاستثمار العقارى والبنوك، إن مشكلة القطاع الخاص تكمن في القروض البنكية للاستثمار العقارى، وتتبلور في زيادة قيمة المقدم، وانخفاض مدة التقسيط.

وتابع أن الأمر يختلف في القطاع الحكومى، حيث إن مدة السداد طويلة تصل إلى 20 عامًا، والمقدم منخفض، ومن الممكن تحصيل الأقساط من الورثة بعد الوفاة"، لافتًا إلى أن قيمة الفائدة البنكية، بالنسبة للقطاع الحكومى والخاص واحدة، على حسب نسبة المقرر من البنك المركزى.