الهجرة غير الشرعية.. «غول يلتهم شباب الوطن».. إصدار أول قانون لمحاربة الظاهرة.. «جبرائيل»: ضرورة العمل للقضاء على مشكلة البطالة.. «عبدالعزيز»: التنمية والقضاء على الفقر ي

أصدر كثير من الرؤساء تصريحات وقرارات من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، ثم أعلنت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بمجلس الوزراء، الانتهاء من أول قانون مصري لمحاربة الهجرة.

وقالت السفيرة نائلة جبر، أثناء حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج «حوار القاهرة» المذاع عبر فضائية «سكاى نيوز عربية»، إنه تم الانتهاء في هذا الأسبوع من أول قانون مصري لمحاربة التهريب والهجرة غير الشرعية.

وأوضحت أن هناك حملات توعية للهجرة غير الشرعية على مستوي مصر من ضمنها محافظات السواحل، وأنه سيتم عمل أول دراسة ميدانية تحليلية عن الشباب الأقل من 18 سنة، منوهة إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه الدراسة، أول أغسطس المقبل.

أحلام الشباب تموت في الوطن
ويذكر أن مشكلة الهجرة غير الشرعية في مصر تتفاقم منذ سنوات، بسبب انتشار البطالة بين الشباب، العاجزين عن تحقيق آمالهم في الوطن، فقرروا الرحيل منه مهما كانت المخاطر التي يتعرضون إليها في الهجرة، وشهدت سواحل البحر المتوسط العديد من حوادث الغرق في مراكب الهجرة غير الشرعية، فلم تغادر أحلامهم أرض الوطن، ورجعوا إليه رغمًا عنهم ولكن هذه المرة مجرد جثث بلا أحلام.

حل مشكلة البطالة
يقول المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إنهم أول من تقدموا بمشروع القانون إلى مجلس الوزارء، وهو ما يتم مناقشته وتعديل بعض المواد بداخله، والقانون يتكون من 17 مادة.

يشتمل القانون على تعريف للهجرة الغير شرعية، وتعريف لجريمة الهجرة الغير شرعية، والتسلل عبر البلاد من الدولة الأفريقية مثل أريتريا والصومال والدول التي تعاني من مشاكل داخلية، وكذلك القانون يحدد العقوبة بالسجن من 12 عامًا إلى 20 عامًا لو كانت الهجرة غير مؤدية للوفاة، ولو أدت الهجرة إلى الوفاة تكون العقوبة بالإعدام.

ويطالب القانون القضاء المصري، أن يختص بالحكم على المهاجرين غير شرعيين الذين يستخدموا الحدود المصرية، سواء عبر ساحل البحر المتوسط، أو جبال سيناء والصحراء الغربية، وأيضا يطالب مصر بتوقيع الاتفاقيات الدولية التي تجرم الهجرة غير الشرعية.

ويقول "جبرائيل"، إن الاتحاد الأوربي أوجد حلا، في الأسبوع قبل الماضي، بتنمية المناطق التي تعاني من الهجرة غير الشرعية، ومن بينها مصر وبعض دول شمال أفريقيا وأريتريا والصومال، ووضع حلول لمستقبل هذه الدول، فضلا عن إنشاء مكاتب للجوء السياسي في تلك البلاد تكون تابعة للأمم المتحدة، يتم اللجوء إليها للمساعدة في الهجرة.

القانون وضع لمكافحة المهربين
ويقول وجدي عبد العزيز، مدير مركز الجنوب لحقوق اللاجئين، إن هذا القانون تم وضعه لمكافحة المهربين عبر الحدود المصرية، ووقف عمليات التهريب التي تتم عبر الحدود سواء كانت بشرا أو بضائع، أما الحديث عن وقف الهجرة غير الشرعية فلايمكن بدون إحداث تنمية في البلاد، وحل مشاكل الشباب المرتبطة بالبطالة والفقر.