مؤسسة حقوقية تقيم دعوى قضائية ضد النائب العام ووزير العدل

قامت الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الثلاثاء، بإقامة الدعوى القضائية رقم 32806 لسنة 67ق، أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من النائب العام ووزير العدل بصفتهما.

تأتى هذه الدعوة، بعدما تقدمت المؤسسة بصفتها منظمة حقوقية مصرية معنية بالدفاع عن حق الجمهور فى المعرفة والحصول على المعلومات بطلب إلى النائب العام، بتاريخ 10 فبراير الماضى، تطالبه فيه بإعلان أسماء وأعداد المقبوض عليهم والاتهامات المنسوبة وأماكن الاحتجاز الخاصة بمن تم إلقاء القبض عليهم على خلفية أحداث الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.

وقالت المؤسسة إنها استندت فى دعواها على مخالفة القرار السلبى الصادر من النائب العام بالامتناع عن إنشاء نظام للإفصاح عن المعلومات المتعلقة، بكل من يقبض عليه أو يحبس ويتصل علم النيابة العامة به، إلى نصوص الدستور فى مواده (36) (47) التى تنص على أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته خاضع للإشراف القضائي، وأن الحصول على المعلومات والبيانات والإفصاح عنها وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن.