العمال يرفضون توصية «المفوضين» باستثناء العاملين بالبنك الأهلي من «الأقصى للأجور».. «البدوي»: تتعارض مع تعهدات «السيسي».. « معروف»: موقف القضاء غير مح

حالة من الغضب أثارها قرار هيئة مفوضي الدولة بإلغاء تطبيق الأقصى للأجور على العاملين بالبنك الأهلي المصري، أسوة بباقي قطاعات المجتمع المصري.

ويعد مطلب تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور هو أحد المطالب الرئيسية لعمال مصر خلال العقود المادية من أجل تطبيق نوع من العدالة الاجتماعية.

وحول هذا القرار انتقد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، توصية هيئة مفوضي الدولة، بإلغاء تطبيق الأقصى للأجور على العاملين بالبنك الأهلي.

تعهد السيسي
وقال البدوي: "القرار يتعارض مع تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفاله بعيد العمال، حول تمسكه بتطبيق الحد الأقصى للأجور"، مشيرًا إلى أن هذه التوصية تتعارض أيضًا مع العدالة الاجتماعية، التي تنشدها الطبقة العاملة ونادت بها ثورتا مصر.

وأكد في تصريح خاص لـ"فيتــو"، أن تلك التوصية ستفتح الباب أمام فئات أخرى لإقامة دعاوى باستثنائها من تطبيق الحد الأقصى للأجور، ما يعوق تطبيق الحد الأدنى في المقابل.

وأضاف أن رأي المفوضين غير ملزم للمحكمة، وعلينا أن نعرف أن عملية تطبيق الحد الأقصى للأجور إرادة وطن بأكمله.

العدالة الاجتماعية
وقال يسري معروف، القيادي العمالي: "مع تقديرنا للقضاء المصري، إلا أنه يجب أن يعلم الجميع أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، هما الضمانة الحقيقية للعدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور في أكثر من موضع".

وأشار في تصريح خاص، إلى أن تعهد الرئيس بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور لا يعطي الحق لأي جهة أن تراجع هذا الكلام، مؤكدًا أن وقوف القضاة في وجه تطبيق الحد الأقصى للأجور، يجعلهم في موقف "غير محايد" أمام هذه القضية المهمة، على حد قوله.

ثغرات قانونية
وقال هشام جلال، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن وجود ثغرات في القانون يعطل تنفيذ العديد من القرارات، من بينها الحد الأقصى للأجور.

وأشار إلى أن ثغرات القانون هي التي دفعت هيئة مفوضي الدولة للتوصية بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك الأهلي، وعدم سريان أحكام القرار بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤، وقرار رئيس الوزراء رقم ١٢٦٥ لسنة ٢٠١٤ بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون.

يذكر أن هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك الأهلي، وعدم سريان أحكام القرار بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤، وقرار رئيس الوزراء رقم ١٢٦٥ لسنة ٢٠١٤ بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون.