تفاصيل لقاء النائب العام بالقضائيين المعنيين بمكافحة الإرهاب.. بركات: يجب التعاون بين دول العالم لمكافحة التطرف.. بيانات الإدانة غير كافية لمواجهة العنف.. ويدعو لإنشاء جمعية إقليمية للتعاون القضائي

أكد المستشار هشام بركات، النائب العام، أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، من خلال عمل منظم وفق خطوط واضحة تتشارك فيها الأجهزة القضائية في كافة دول العالم.

بيانات الإدانة
وشدد على أن مكافحة الإرهاب لا تتم عبر إصدار بيانات الشجب والإدانة فحسب، وإنما يجب أن تتخذ طابعا دوليا يمكن من خلاله القضاء على هذه الظاهرة العالمية.

جاء ذلك في كلمة للنائب العام خلال حضوره اللقاء الدولي للقضائيين المعنيين بمكافحة الإرهاب، والمنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد كبير من النواب العموم من دول العالم.

وقال المستشار هشام بركات: "إن الإرهاب بات ظاهرة اتخذت طابعا عالميا ما يجعلها جريمة ضد حقوق وحريات الأفراد الأساسية ومصالح الشعوب الحيوية وأمن وسلام البشرية، ويمثل جريمة ضد النظام الدولي برمته".

واستعرض المستشار بركات في كلمته عددا من الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها بعض الدول، مثل مجزرة شارلي إيبدو في فرنسا، وجريمة ذبح 21 مواطنا مصريا على أيدي الإرهابيين بساحل دولة ليبيا، وجريمة حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، وجريمة مقتل 30 مواطنا إثيوبيا في ليبيا.

مكافحة الإرهاب
وأكد النائب العام أن مصر سبق وأن دعت – ولا تزال – إلى العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، إيمانا منها بأن مكافحته لا تتم عبر إصدار بيانات الإدانة والاستنكار فحسب، مشددا على أن الأسلوب الأمثل والفاعل في سبيل مكافحة الإرهاب ينبغي أن يتخذ طابعا إقليميا ودوليا بجانب الطابع الوطني.

وأشار إلى أن النيابة العامة المصرية على استعداد تام للتعاون مع الجميع، لمكافحة جرائم الإرهاب، بما فيها النيابة المصرية من خبرات فنية وعملية رائدة في مجال المكافحة، خاصة وأن التحقيقات التي باشرتها فضحت الإرهاب الأسود وكشفت مصادر تمويله ووسائل وأماكن تدريب الإرهابيين والدول الداعمة لهم.

ودعا النائب العام إلى إطلاق مبادرة لإنشاء جمعية إقليمية للنواب العامين ورؤساء هيئات الادعاء العام لدول من حوض البحر المتوسط، لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي وتبادل الخبرات وتشجيع الحوار القانوني والتفاهم بين الأجهزة المعنية، للتغلب على الصعوبات والمعوقات التي تواجه مجالات التعاون القضائي الدولي، وضمان سرعة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية، بهدف وضع نموذج ناجح وفعال للتعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب.