«90 عامًا من تاريخ مصر» مبنى وزارة الخارجية بالتحرير.. الأميرة نعمة الله تبرعت بالقصر عام 1930.. شاهد على معاهدة 1936 واتفاقيات كامب ديفيد ومفاوضات طابا.. ويخضع للترميم منذ سنة 1992
مبنى وزارة الخارجية القديم، أو قصر الأمير كمال الدين حسين، بناه المعماري الإيطالي أنتونى لاشياك بتعليمات من الأمير كمال في مطلع القرن العشرين، ليماثل في تصميمه طراز مباني مدينة البندقية في عصر النهضة.
وفى هذا القصر عاش الأمير كمال الدين حسين، ابن الخديو إسماعيل، مع زوجته الأميرة نعمة الله وهى ابنة الخديو توفيق إلا أن الاثنين لم ينجبا.
وفى 6 أغسطس 1922 توفي كمال الدين، ثم أهدت أرملته نعمة الله القصر إلى وزارة الخارجية المصرية عام 1930 وهو المبنى الأثري الذي يضم لوحات وتحفا وأثاثات نادرة، واشتهر بعد ذلك باسم «قصر الأميرة نعمة الله».
وظل هذا القصر تحت الترميم مُنذ أن تركته الوزارة عام 1992، وانتقلت إلى مقرها الحالي بكورنيش النيل، وانتهت علاقة الوزارة بالمبنى.
شاهد على التاريخ
وترجع أهمية القصر في أنه شاهد على التاريخ، حيث كان واصف بطرس غالي، أول وزير للخارجية في هذا القصر، في وزارة مصطفى النحاس الثالثة مايو "١٩٣٦ حتى 31 يوليو ١٩٣٧"، ثم تولى نفس المنصب في وزارة مصطفى النحاس الرابعة "أول أغسطس ١٩٣٧- ٣٠ ديسمبر ١٩٣٧"، وقد كانت بداية مفاوضات 1936 الشهيرة بين مصر والإنجليز، في مقر القصر، ويعد هذا هو الحادث الأول الذي يشهده القصر.
مفاوضات كامب ديفيد
ومن أبرز الأحداث التي شهدها هذا القصر، بعد حرب أكتوبر اتفاقية "كامب ديفيد"، حيث استقال الدكتور إسماعيل فهمى عندما قرر السادات زيارة إسرائيل في عام 1977، كما استقال أيضًا محمد إبراهيم كامل، لمعارضته الاتفاقية وسماها مذبحة التنازلات، وذكر في كتابه "السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد" المنشور في بداية الثمانينيات أن "ما قبل به السادات بعيد جدًا عن السلام العادل"، وانتقد كل اتفاقات كامب ديفد لكونها لم تشر بصراحة إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
استعادة طابا
ويعد آخر حدث لهذا القصر هو استعادة طابا، ورجوعها للسيادة المصرية، حيث شكل عصمت عبد المجيد وزير الخارجية آنذاك لجنة تكونت من جميع فئات الدولة المعنية، وكان بها أساتذة قانون وجغرافيا وتاريخ ومساحة عسكرية ومخابرات حربية وبذلوا جهودا كبيرة في البداية لوضع خطوط رئيسية، ثم تولت الخارجية بعد ذلك الملف.
تبعية المبنى
ونظرًا لعدم تخصيص المبنى حتى الآن لأي نشاط، مع استمرار عمليات الترميم، فكان لابد من البحث عن الجهة التي يتبعها القصر، خاصة وأن علاقة "الخارجية" بالمبني قد انتهت منذ انتقالها لكورنيش النيل.
أما وزارة الآثار فقد نفت على لسان مدير إدارة الإعلام بالوزارة حسن سعد في تصريح لـ "فيتو" تبعية القصر لها، مشيرًا إلى أن المبنى انتقلت تبعيته من وزارة "الخارجية" إلى جهاز التنسيق الحضاري منذ عام 1992.
بينما أكدت الدكتورة سهير حواس، مستشار جهاز التنسيق الحضاري أن المبنى ليس تحت الترميم، وإنما في صيانة دورية فقد انتهى ترميمه منذ عدة سنوات ولا أتذكر التاريخ بالضبط، موضحا أن الجهاز يقوم فقط بإجراء صيانة دورية له كل عام للحفاظ عليه من العوامل الجوية.
