وزير التخطيط: الإصلاح الإداري التحدي الأصعب للتنمية الاقتصادية

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن البيروقراطية والفساد المتفشي في الجهاز الإداري أهم ما يعوق قضية الإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن الإصلاح الإداري يعد التحدي الأصعب الذي يواجه خطط التنمية الاقتصادية والمجتمعية الشاملة.

وأضاف العربي، خلال كلمته بورشة عمل نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان "رؤية جديدة من أجل خدمة مدنية أفضل"، أن مكافحة البيروقراطية يتطلب أساسًا قويًا ورؤية واضحة للمستقبل وإرادة مجتمعية واسعة وليست إرادة سياسية فحسب، مشيرًا إلى أن خطة الإصلاح الإداري حظيت خلال الفترة الماضية على دعم كبير من أعلى قيادة سياسية ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وأوضح العربي أن معضلة الجهاز الإداري تتمثل في تعاظم إعداد العاملين في الجهاز الإداري وتقدر أعدادهم بـــ6.36 ملايين موظف، يعملون بــ295 وحدة و24449 كيانا إداريا، بإجمالي رواتب 207-208 مليارات جنيه بنسبة 26% من الموازنة العامة للدولة فترة 2014-2015، لافتًا إلى أن المركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة وضعف إيرادات الأصول للمملوكة للدولة، وغياب الشفافية والمساءلة ومعايير التوظيف الحكومي وتفاوت في الدخول داخل ذات الجهة الحكومية أبرز التحديات.