عضو بـ«تعديل قانون الانتخابات»: لا يجوز تفعيل الرقابة لـ «الدستورية»
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن مقترح تفعيل الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات، ليس له جدوى نظرًا لأنه لن يمنع المحكمة الدستورية من الرقابة اللاحقة على تلك القوانين بعد تطبيقها.
وأضاف فوزي في تصريح لـ «فيتو»، أن الدستور الجديد منع الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا والتي كان دستور الإخوان ينص على وجودها، لافتا إلى أن قرار إلغائها جاء وفقًا لرأي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية الذي رفض الرقابة السابقة ورأى أن تتولى المحكمة الدستورية الرقابة القضائية على دستورية القوانين.
وتابع عضو لجنة تعديل القوانين، أنه وفقا للتعديل الدستورى الأخير لا يجوز تفعيل الرقابة السابقة للمحكمة، وإنما يكون رقابة المحكمة الدستورية على القوانين فقط من خلال الدعاوى القضائية.
كان المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أعلن عن دراسة اللجنة مقترحا بتفعيل رقابة المحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات بهدف تأمينها.
