حكاية أخطر ملياردير صهيوني يقود خطة «خنق مصر» برعاية قطرية.. يرتبط بعلاقات وثيقة بأمير قطر ووالدته..ويستخدم استثماراته في «أديس أبابا» لتوريط القاهرة في حرب مع دول حوض النيل

لا تمل قطر وحكامها الجدد من محاولات تشويه الجيش المصرى وشن حملات الهجوم على الدولة المصرية.. وتبذل الدوحة الغالى والنفيس أملا في إعادة الجماعة الإرهابية إلى الحكم من جديد.. وتضع يدها في أيدى القتلة ومحتلى الأوطان ومن تلطخت أياديهم بدماء الأبرياء لخنق مصر اقتصاديا وتوريطها في حروب خارجية.

ونجح أمراء قطر في عقد صفقة مع ملياردير إسرائيلى غامض يتم بمقتضاها السماح لرأس المال الإسرائيلى بالتغلغل في شرايين الاقتصاد القطرى مقابل التعاون بين الجانبين في محاصرة مصر اقتصاديا ومنع رءوس الأموال الأجنبية من دخول السوق المصرية وإنهاك الحكومة في قضايا تحكيم دولى بسبب الحكم الصادر بوقف التصدير الغاز المصرى إلى تل أبيب.

وبدأ الملياردير الصهيونى “يوسى ميمان” عراب قطر في إسرائيل توسيع استثماراته في الدوحة ويمتلك هذا الرجل رءوس أموال ضخمة ويسيطر على شركات ومشاريع اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، ودول حوض النيل، آسيا وجنوب أمريكا، ومن أهم شركاته شركة “مرحاف” الإسرائيلية، المتخصصة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والبنية التحتية والزراعة والاتصالات، وهى الشريكة الرئيسية مع شركة غاز شرق المتوسط “EMG”.

وهناك تقارير إسرائيلية تبرز دور العراب الصهيونى “ميمان” ونظرائه القطريين في فرض كماشة على البلاد من خلال سبل عدة من بينها شراء احتياطي مصر من الغاز والبترول، وعقد شراكات مع مؤسسات وقعت عقودًا مع مصر في الماضى في مجال تجارة البترول لإقناع هذه المؤسسات عدم الوفاء بالتزاماتها نحو مصر.

وسعت قطر لتعويض الخسائر المادية التي لحقت بإسرائيل جراء قرار الحكومة المصرية إعادة النظر في أسعار الغاز المباع إلى تل أبيب، وقررت تزويد الكيان الصهيونى بالكميات التي يحتاجها من الغاز، وبأسعار تفضيلية دون أسعار السوق العالمية، لسد احتياجاتها بشكل دائم.

ميمان الذي يعد كلمة السر بين تل أبيب والدوحة، تربطه علاقات جيدة بالنظام القطرى السابق والحالى، سافر إلى الدوحة عدة مرات، والتقى بمسئولين قطريين كما تربطه علاقات وثيقة بأمير قطر ووالدته الشيخة موزة، ولعب دورا في عقد صفقات متنوعة في العديد من المجالات التجارية، الصناعية والتكنولوجية.

وبالتعاون بينه وبين النظام القطرى يتم ضخ استثمارات كبيرة في دول حوض النيل، لإحكام السيطرة على تلك الدول حتى تكون ورقة ضغط على النظام المصرى.

وميمان هو رئيس مجلس إدارة القناة العاشرة الإسرائيلية ويعد همزة الوصل بينها وبين قناة الجزيرة القطرية، حيث إن هناك تعاونا وثيقا بين المحطتين من أجل الترويج لأفكار الإخوان التي تستهدف النظام المصرى والوقيعة بين الجيش والشعب وتشويه صورة خير أجناد الأرض أمام الرأى العام في مصر وخارجها..

واستضافت قناة الجزيرة القطرية مؤخرا، ألون بن ديفيد، المحلل العسكري الصهيونى بالقناة العاشرة الإسرائيلية في مداخلة على الهواء بث من خلالها مزاعم قطر المسمومة بأن هناك تعاونا وثيقا بين الجيش المصرى ونظيره في تل أبيب، وهى من بنات أفكار تنظيم الإخوان الإرهابى المدعوم من قطر، والذي أخذ يرقص عبر قنواته ومواقعه الإخبارية الممولة قطريًا بهذه التصريحات التي تستهدف خير أجناد الأرض من جهة، وتقلب الشعب على جيشه من جهة أخرى حتى تستعيد كل من إسرائيل وقطر حالة الغليان التي كانت موجودة في الشارع المصرى خلال ثورة يناير.

«هارل المالية»
ميمان الذي كان رئيسًا للصهيونية العالمية في عام 1971 م، تمكن من خلال علاقته القوية بالنظام القطرى من فتح الباب أمام شركات إسرائيلية أخرى للعمل في الداخل القطرى، من بين هذه الشركات شركة “هارل المالية” والتي لها استثمارات وسندات مع الحكومة القطرية تقدر بملايين الدولارات، حسبما كشف موقع “هيدفاروت” العبرى، الذي أكد أيضًا وجود العديد من التعاملات البنكية بين تل أبيب والدوحة إلى جانب العديد من الشركات الإسرائيلية المستثمرة في قطر.

شركة «ريسكو» الإسرائيلية
وعلى الرغم من مزاعم الدوحة حول عدم وجود تعاون مع إسرائيل إلا أن التقارير العبرية تكشف زيف وتضليل الدوحة للعالم، فبحسب الإعلام العبرى يوجد داخل قطر العديد من الشركات الأمنية الإسرائيلية، التي تحمى آبار النفط، هذا إلى جانب قيام الدوحة بدفع مبلغ 2 مليار دولار لشركات إسرائيلية، لتأمين مونديال كأس العالم 2022 الذي من المقرر أن تستضيفه الدوحة بعد أن نجحت في دفع رشاوى لاستضافة المونديال.

ومن بين هذا الشركات شركة “ريسكو” الإسرائيلية. وهناك شركات إسرائيلية عديدة تستثمر في قطر، ووفقًا لموقع NRG العبرى فإن هناك شركة تدعى “مئولا” للاستثمار وهى شركة ماسونية الأصل بتمويل مجموعة من المستثمرين القطريين الجنسية تساهم في بناء المستوطنات الإسرائيلية، مضيفة أنه توجد أيضًا مؤسسات تجارية إسرائيلية بوجه قطري، مثل شركة “خومشكى”، “قطر القابضة” و”دار الأزياء الإيطالية”.