الكتاتني يطلب ضم تقرير "شفيق" لتقصي الحقائق بعد موقعة الجمل
قال المتهم سعد الكتاتني، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة: إنه تابع التحقيق في كل من قضيتي التخابر واقتحام السجون، وخاصة أمر الإحالة في القضيتين، وبحث عن أي دليل يساند الاتهامات الموجهة إليه دون جدوى.
وتحدث عن تقرير تقصي الحقائق الأول الصادر قرار من رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق، وقتها بتاريخ 9 فبراير 2011، أي بعد "موقعة الجمل"، الذي يرأسه المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض، المقدم في 14 أبريل 2011، إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، وأكد أنه عبارة عن تصور للواقعة التي يحاكمون فيها سواء التخابر أو وادي النطرون، ولا يذكر وجود العناصر الأجنبية من حماس أو حزب الله التي تحدث عنها أمر الإحالة، وأقوال الشهود في القضيتين.
وطالب الكتاتني بضم هذا التقرير إلى القضية، تحت نظر المحكمة لوضعه في الاعتبار، وأكد الكتاتني أن قضيتي التخابر ووادي النطرون هي قضايا سياسية، وأشار إلى أنه سوف يتحدث عن ثلاث وقائع تثبت كيدية الاتهام الموجه له، الأولى منهم هي مثبوتة في شهادة اللواء حسن عبد الرحمن، التي قال فيها "إن الإخوان لو شاركوا هنقبض عليهم".
واستكمل: "أنا اتصل بيا شخصيا العميد أحمد عبد التواب، من جهاز أمن الدولة، وسألني هتشاركوا في المظاهرات بتاعة 25 يناير.. فرديت إحنا مثلنا مثل أي مواطن مصري وسوف نشارك فيها بالطبع.. فأكد لي أن هناك قرارا باعتقالكم لو شاركتوا في التظاهرات".
أما عن الواقعة الثانية، فقال إنه يوم 6 فبراير 2011 حضرت مع الدكتور محمد مرسي، اجتماعا مع القوى السياسية بحضور اللواء عمر سليمان؛ لمناقشة الأوضاع، وأشار الكتاتني إلى أنه في هذا اللقاء "لو كنا هاربين فكيف لنا أن نقابل نائب رئيس الجمهورية".
أما عن الواقعة الثالثة يوم 3 يوليو 2013، قال الكتاتني إنه شاهد في التليفزيون أنه سيحضر اجتماعا مع وزير الدفاع، ولكني لم يدعوه أحد لهذا الاجتماع، وبعدها اتصل به اللواء محمد العسار - مساعد وزير الدفاع - ودعاه لهذا الاجتماع، وقال إن هناك حضورا كبيرا متمثلا في البرادعي وشيخ الأزهر والبابا تواضروس، ورئيس محكمة النقض.
أما عن الواقعة الثالثة يوم 3 يوليو 2013، قال الكتاتني إنه شاهد في التليفزيون أنه سيحضر اجتماعا مع وزير الدفاع، ولكني لم يدعوه أحد لهذا الاجتماع، وبعدها اتصل به اللواء محمد العسار - مساعد وزير الدفاع - ودعاه لهذا الاجتماع، وقال إن هناك حضورا كبيرا متمثلا في البرادعي وشيخ الأزهر والبابا تواضروس، ورئيس محكمة النقض.
والجدير بالذكر، أن هذه القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و130 متهما، من ضمنهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي، وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
