دفاع "الشورى": المتهمون لم يبيعوا الغاز لإسرائيل لنصفهم بالعملاء
انتقد المحامي "طارق العوضي"، بعض ما ورد في مرافعة النيابة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الشورى"، عن اتهام موكليه بالخيانة والعمالة.
وقال "العوضي": إن موكليه هم شباب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكان من الممكن أن ينالوا شرف الشهادة خلالها، وهم أيضًا من قام بالاشتراك في موجتها الثانية في 30 يونيو، وأضاف أن هؤلاء الشباب لم يبيعوا الغاز للعدو "إسرائيل" بأبخس الأثمان أو باعوا الممتلكات العامة لكي يتم اتهامهم بالخيانة أو العمالة.
وشبه عضو الدفاع، مرافعة النيابة بأنها كانت أشبه بخطابات سرادق الانتخابات في عهد النظام البائد، وأشبه أيضًا بأحاديث هؤلاء الذي نصبوا أنفسهم كموزعين لصكوك الغفران والوطنية ببرامج "التوك شو".
وكان طارق العوضي، قد استهل مرافعته بذكر واقعة حضرها بنفسه بدأت حينما توجه لمسرح الواقعة بعد فض المظاهرة؛ ليقابل القائد الميداني لقوات الشرطة المتمركزة هناك، قائلًا له إن ما يحدث هو "غباء" سيؤدي لتقسيم الصف، مشددًا على أن قائد الشرطة طلب منه إخراج الفتيات المقبوض عليهن واصطحابهن بعيدًا، ولكنهن رفضن ذلك، مفضلين البقاء كمحتجزين لحين معرفة مصير باقي المقبوض عليهم.
كانت النيابة العامة قد أسندت لـ "علاء عبد الفتاح" و24 متهمًا آخرين، تهمًا بالاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، واتهمتهم كذلك بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
