مركز حقوقى يطالب بوزارة دولة للعدل
أوصى التقرير السنوى الصادر عن المركز "العربى لاستقلال القضاء والمحاماة"، بعنوان "هجوم على العدالة فى مصر"، بضرورة اتخاذ كل التدابير الدستورية، بما يؤدى إلى إلغاء الانتهاكات التى تعرضت لها المؤسسة القضائية، وتضمن استقلالها وفقا للمعايير الدولية.
وطالب التقرير بالعمل على إعطاء السلطة القضائية صلاحية الرقابة على دستورية القوانين ومشروعيتها، والاقرار باختصاص المحكمة الدستورية العليا فى الرقابة اللاحقة على كل القوانين دون استثناء، وإلغاء كل سلطة أو صلاحية لرئيس الدولة أو وزير العدل فى أى شأن من شئون "العدالة"، على أن تكون وزارة العدل، وزارة دولة، ـمهمتها التنسيق بين السلطة التنفيذية والقضائية.
كما أوصى التقرير بالعمل على استبعاد سلطة رئيس الجمهورية، ووزير العدل نهائيا من قرارات التعيين، وأن يكون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، والفصل التام بين سلطات النيابة فى التحقيق أو الاتهام، وقصرها على الاتهام فقط ، وأن يكون اختيار وتعيين وترقية ونقل ومحاسبة القضاة من شئون السلطة القضائية، من خلال مجلس أعلى مكون من كبار القضاة.
