النائب العام يتابع التحقيقات في قضية مقتل شيماء الصباغ.. 5 أشخاص يتقدمون للإدلاء بمعلوماتهم حول الواقعة.. والتوصل إلى 6 شهود عيان من أصحاب المحال.. و3 كاميرات ترصد الحادث

استكمالًا للتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في الأحداث المؤسفة التي وقعت بميدان طلعت حرب دائرة قسم شرطة قصر النيل، مساء أمس السبت، اتخذت النيابة عدة إجراءات منها الاستماع إلى خمسة أشخاص «سيدتين وثلاثة رجال» تقدموا من تلقاء أنفسهم للإدلاء بمعلوماتهم حول الحادث.

التحقيقات
وظهر من التحقيقات أن المجني عليها تم نقلها إلى مركز القاهرة لأمراض الكلى بدائرة قسم شرطة قصر النيل، متأثرة بإصابتها بمعرفة إحدى السيدتين، اللتين حضرتا من تلقاء نفسيهما، للإداء بمعلوماتهما حول الواقعة.

وأسفرت معاينة فريق من أعضاء النيابة العامة لمسرح الحادث عن التوصل إلى ستة شهود عيان من أصحاب المحال والمكاتب المتواجدة بمسرح الحادث والعاملين بها وتم سؤالهم عن معلوماتهم حول وقوع الحادث.

الكاميرات
كما أسفرت معاينة النيابة العامة لمسرح الحادث عن تواجد ثلاث كاميرات إحداهم خاصة بإحدى شركات الصرافة وأخرى على إحدى العقارات والثالثة خاصة بإشارة مرور ميدان طلعت حرب وتم التحفظ عليهم وفحصهم بواسطة أعضاء النيابة العامة والجهات المعاونة.

استجواب 6 متهمين
واستجوبت النيابة العامة 6 متهمين تم ضبطهم بمعرفة رجال الشرطة وقت وقوع الحادث وأمرت بإخلاء سبيل كل منهم بعد التأكد من محل إقامته.

وتسلمت النيابة العامة الدفاتر الخاصة بحركة القوة المنوط بها تأمين المسيرة، وكذا دفاتر التسليح الخاصة بها وجار الإطلاع عليها وتفريغها بالتحقيقات.

وتوالي النيابة العامة استكمال التحقيقات مع أفراد الشرطة واستعجال التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي لم يصل حتى حينه.

وفي السياق ذاته، تلقت النيابة العامة اليوم الأحد، عدة إخطارات بتجمهر عدد من جماعة الإخوان الإرهابية ببعض المناطق بالمخالفة لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وتعديهم على المواطنين الأبرياء والممتلكات العامة والخاصة، وأسفر ذلك عن مقتل ثمانية عشر مواطنًا وإصابة ستين آخرين، وقد تمكنت قوات الشرطة من ضبط بعض المتهمين والأسلحة والأدوات المستخدمة في ارتكابهم لجرمهم.

إطلاق أعيرة نارية على الأمن
وعلى صعيد الأحداث، توقفت إحدى سيارات الجماعة الإرهابية، فجأة أمام نقطة التمركز الأمني على الطريق الدائري التابع لمركز شرطة الطالبية، وأطلق أحد الإرهابيين عدة أعيرة نارية من سلاح آلي على أفراد التمركز تجاه القوات، فأصاب ثلاثة جنود من القوة بإصابات خطيرة وفر هاربًا بالسيارة المستخدمة في الحادث وتم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات.

واتخذت النيابة العامة في موقع أحداثها إجراءات التحقيق على النحو التالي:
الانتقال إلى أماكن تواجد جثامين الضحايا ومناظرتها وندب الطب الشرعي لتشريحها وتحديد مواضع الإصابات بها للتوصل لأسباب الوفاة، والانتقال إلى المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها للاستماع إلى أقوالهم بشأن وقائع العنف وكيفية حدوث إصاباتهم والمتسببين فيها، ومعاينة الأماكن التي شهدت أحداث الإرهاب للتوصل إلى الأدلة على ارتكاب الجرائم وتكليف خبراء الأدلة الجنائية لفحصها ورفع ما قد يوجد بها من آثار.

استدعاء أهالي المجني عليهم من القتلى والمصابين لسماع أقوالهم، والاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على ملابسات وقوع تلك الأحداث الإرهابية، وسؤال الضباط المشاركين في القبض على المتهمين عن ملابسات وقائع القبض عليهم، واستجواب المتهمين المضبوطين فيما نسب إليهم من جرائم مع تمكينهم من إثبات أوجه دفاعهم في حضور المدافعين عنهم.

تكليف الإدارة العامة لمباحث مديريات الأمن الواقع بها الأحداث وجهاز الأمن الوطني بإجراء التحريات بشأن ملابسات الأحداث والتوصل إلى مرتكبيها وضبطهم وعرضهم على النيابة العامة لاستجوابهم.

وأكد النائب العام بصفته ممثلا عن الهيئة الاجتماعية والحريص كل الحرص على مصالحها وصاحب الدعوى الجنائية أن النيابة العامة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة قبل مرتكبي تلك الأحداث الإرهابية حتى يأمن المواطنون من إرهابهم ويهدأ بال المجتمع.