النائب العام يحيل «أميني شرطة» للجنايات لهتكهما عرض فتاة بالساحل.. التحقيقات: رسالة صديقتها كشفت واقعة الاغتصاب.. الطب الشرعي: وجود «سائل منوي» على ملابس الضحية.. و«مصدر قضائي
أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة أميني شرطة محبوسين بصورة احتياطية، إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك لقيامهما باختطاف أنثى، وهتك عرضها داخل إحدى سيارات الشرطة بمنطقة الساحل.
4 اتهامات
أسندت النيابة في تحقيقاتها إلى أميني الشرطة المتهمين، 4 اتهامات تتمثل في اختطاف أنثى، وهتك عرضها، وارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، والقبض دون تصريح أو إذن قضائي مسبق من النيابة العامة.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحقيقات، أن أميني الشرطة المتهمين قاما باستيقاف سيارة يستقلها شاب وفتاة أثناء قيامه بتوصيلها، وطلبا (أمينا الشرطة) منهما إبراز هويتهما، وأجبرا الفتاة على النزول منها واصطحباها في سيارة النجدة التي كانا يستقلانها تحت ذريعة أنهما سيقومان بتوصيلها إلى منزلها، ثم اصطحباها إلى منطقة نائية، وقاما بتجريدها من ملابسها وهتكا عرضها، غير أنها قاومتهما وقامت بإطلاق صيحات الاستغاثة على نحو أجبرهما على تركها في وقت لاحق.
رسالة نصية
وتبين من التحقيقات، أن الفتاة تمكنت من مغافلة أميني الشرطة وإرسال رسالة نصية عبر هاتفها المحمول، إلى هاتف صديقها، تفيد بأن أميني الشرطة اللذين قاما باستيقافها، واختطفاها يريدان اغتصابها.
أدلة الثبوت
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت المرفقة بقرار الاتهام، تحريات لقسم الشرطة وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، التي أكدت صحة الواقعة، وصدق رواية الفتاة المجني عليها ضد أميني الشرطة المتهمين، علاوة على الدليل الفني بالقضية والمتمثل في تقرير مصلحة الطب الشرعي بتحليل عينة الحامض النووي الـ(دي إن إيه)، التي أكدت أن المادة التي عثر عليها بملابس الفتاة، عبارة عن "سائل منوي" لأحد أميني الشرطة المتهمين، وهو ذات الشخص الذي قالت الفتاة بالتحقيقات، قبل صدور التقرير، إنه قام بالاعتداء عليها بشكل رئيسي على غير رضاها.
فحص النيابة العامة
كما تضمنت أدلة الثبوت، فحص النيابة العامة لمضمون الرسالة النصية (إس إم إس) التي أرسلتها الفتاة إلى صديقها لتستغيث به من أميني الشرطة، حيث قامت النيابة بالتأكد من أن تلك الرسالة قد أرسلت في توقيت زمني يتفق مع توقيت حدوث الواقعة، ومع الأقوال التي أدلت بها المجني عليها وصديقها بالتحقيقات.
وقال مصدر قضائي مسئول، إن أميني الشرطة المتهمين أحيلا للمحاكمة بنصوص مواد من قانون العقوبات، التي قد تصل، حال الإدانة في ختام المحاكمة، إلى توقيع محكمة الجنايات عقوبة السجن المؤبد بحقهما.
