رئيس التحرير
عصام كامل

انضمام فلسطين لـ«الجنائية الدولية» في نظر الصحافة الغربية..«فرانكفورت»:كشف تناقض أمريكا والصراع تحول إلى العين بالعين ..«لوموند»: ورقة عباس الأخيرة..و«الجارديان»


اتفقت الصحف الأوربية على أن خطوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوقيع على عضوية محكمة الجنايات الدولية تمثل "حربا دبلوماسية" من الطرف الفلسطيني، لكن بعضها كشف عن أن هذه الخطوة ستضر بعض الفلسطينيين أيضا، مثل حركة حماس. 
 

كانت السلطة الفلسطينية سلمت، الخميس الماضي، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في فلسطين جيمس راولي صكوك معاهدات واتفاقيات دولية للانضمام إليها.

العين بالعين
ففي صحيفة "فرانكفورتر" الألمانية كتب راينر هيرمان معلقا على دخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أخطر مواجهة مع إسرائيل بتوقيعه على وثائق الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال: "ما هو جيد لنتنياهو ليس بالضرورة جيد للسلام، وتوقيع الفلسطينيين على الانضمام للمحكمة الدولية يعني أن الصراع بينهم وبين إسرائيل سيكون على أساس قانون العين بالعين والسن بالسن، لتوضع المفاوضات البناءة على جانب وبدلا عنها تنطلق سياسة المواجهة. وواشنطن ناقضت نفسها، بعد رفضها الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن لتغلق فعليا خط مفاوضات إعلان دولة فلسطينية، بعد أن كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يطالب خلال رحلاته المكوكية إلى الشرق الأوسط بمهلة سنة حتى إعلان الدولة الفلسطينية".

قرارات صعبة
أما صحيفة "دير ستاندارد" النمساوية الصادرة في فيينا كتبت تقول: "عباس، الذي خسر في الفترة الماضية كثيرا من شعبيته، وقع على قرارات صعبة، ما ينتج عن هذه القرارات يبقى مفتوحا، والتوقيع على الانضمام لمعاهدة روما لا يكفي، فالعقود الموقعة بشأنها يجب أن يصدق عليها في الأمم المتحدة".

وكشفت الصحيفة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ربما يريد دفع المجتمع الدولي للتحرك والتفاوض، إذا ما نفذت الولايات المتحدة الأميركية تهديداتها، بعدم حصول الفلسطينيين على الدعم الأميركي، وإذا ما انهارت السلطة الفلسطينية، فإن هذا أمرا سيئا لإسرائيل بالدرجة الأولى التي ستضطر لاحتلال غزة والضفة الغربية كاملة، لكن هذا ما لا يريده عباس نفسه أيضا".

ورقة أخيرة
ورأت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن هذه الخطوة جاءت بعد انتكاسة كبيرة لهم (الفلسطينيون) عندما رأوا أن مبادرتهم لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن وضع أجندة لاتفاق سلام، قد رفضت.

وأضافت الصحيفة "ففيما كانت مفاوضات السلام في مأزق منذ شهر أبريل الماضي، جاء طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية كورقة أخيرة يستخدمها محمود عباس، الذي انتقل إلى ميدان الحرب الدبلوماسية".

" لوموند" أشارت إلى أن الرد الإسرائيلي لم يتأخر، حيث رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الطلب الفلسطيني ووصفه بأنه "طلب للرياء" وبأن السلطة الفلسطينية "ليست دولة بل هي كيان مرتبط بمنظمة إرهابية "حماس" التي ترتكب جرائم حرب".

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن الخارجية الأمريكية بدورها نددت بما اعتبرته "تصعيدا غير مجد.. ليس فقط لن يحقق أي شيء من طموحات الفلسطينيين، بل أيضا يعكر وبشكل خطير المناخ مع الإسرائيليين".

سلاح ذو حدين

وفي بريطانيا كتبت صحيفة "الجادريان" تحت عنوان "عضوية المحكمة الدولية يمكن أن تكون سلاحا ذا حدين" بقلم المحرر جوليان بورجر، الذي كتب يقول: "بتوقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المعاهدة، استخدم عباس أخيرا أقوى سلاح كان يهدد به إسرائيل، وبالتوقيع على المعاهدة سيفتح الباب للمحكمة الدولية لإجراء تحقيقاتها حول جرائم الحرب، وهو الأمر الذي كانت إسرائيل تحاربه منذ مدة. 

وأشارت إلى أنه من الممكن عندها توجيه اتهامات لجنود وضباط إسرائيليين لممارساتهم خلال الحملات العسكرية، بالإضافة إلى عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية"، لكن الانضمام إلى المحكمة الدولية سلاح ذو حدين بالنسبة للفلسطينيين، حسب الجارديان، فإذا ما طلب الرئيس الفلسطيني من المحكمة إجراء تحقيق في حرب غزة الأخيرة، وهذا من حقه، فإنه سيعرض عناصر وقيادات من حماس وليس فقط القادة والجنود الإسرائيليين للتحقيق، وهذا هو السبب الذي دفع حماس لرفض فكرة توقيع عباس على الانضمام للمعاهدة الدولية".

وأضافت الصحيفة "حتى بعد مرور 60 يوما، يملك مجلس الأمن قوة إيقاف التحقيق بقضية معينة أمام المحكمة الدولية، وإذا ما كان على المدعي العام الدولي تقديم لوائح اتهام أم لا. ومن المؤكد أن إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاءهم سيفعلون ما بوسعهم للدفع بعدم توجيه الاتهام للجنود الإسرائيليين، فعضوية المحكمة الدولية وتحقيق العدالة شيئان مختلفان جدا أحيانا".
الجريدة الرسمية
عاجل