«جنايات القاهرة» تستمع لأقوال شهود الإثبات في «أحداث الشورى».. «جرجس»: المتهمون قطعوا الطريق وألقوا الحجارة على الشرطة ورددوا هتافات ضد قانون التظاهر.. و«على» ي

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، قضية تظاهرات مجلس الشورى، المتهم فيها علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخرون، والتي وقعت في 26 نوفمبر من العام الماضي، إلى جلسة 11 ديسمبر الجارى لسماع شهود النفى السابق ذكرهم بالجلسة مع استمرار حبس المتهمين.

وأكد اللواء هانى جرجس، مأمور قسم قصر النيل سابقًا والمساعد الحالى لمدير الأمن بمنطقة غرب القاهرة، وشاهد الإثبات بالقضية، أنه كان متواجدًا أثناء أحداث الشورى بصفته مأمور القسم، وتجمع عدد من المتظاهرين بدون تصريح مسبق للتظاهر بمحيط مجلس الشورى، تعبيرًا عن رفضهم لقانون التظاهر.

وأشار "جرجس" إلى أنه تم فض التظاهرة وفقا للقانون، بدايةً من تحذير المتظاهرين عبر مكبرات الصوت، ومن ثم استخدام خراطيم المياه لتفريقهم.

الامتثال لتعليمات الأمن
وأضاف أن المتظاهرين لم يمتثلوا لتعليمات الأمن وقطعوا الطريق وألقوا الحجارة والطوب على قوات الشرطة، فضلا عن ترديدهم الهتافات المعادية ضد قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية، وهو الأمر الذي أرغم قوات الأمن على ضبط عدد من المتواجدين بين صفوف المتظاهرين، وأنه تم إطلاق سراح عدد من المتظاهرين المقبوض عليهم بعد فحصهم من قبل قوات الأمن المعنية بذلك.

كما استمعت المحكمة إلى أقوال النقيب عبد العزيز محمد بصفته كان يعمل معاون مباحث بقسم الزاوية الحمراء، وأكد أنه لم يتذكر ما إذا كان سلاحه الميري بحوزته أثناء الواقعة من عدمه، وأكد أنه شاهد واقعة اعتداء علاء عبد الفتاح على المقدم عماد طاحون عن قرب.

الاعتداء على ضابط شرطة
وعندما سأله المستشار حسن فريد عن عدد الأفراد الذين اعتدوا على المقدم عماد طاحون ولماذا لم يتدخل لإنقاذه والقبض على الجناة، فرد قائلا: "مش متذكر ومتمسك بأقوالي أمام النيابة العامة"، فيما وجه الدفاع عدة أسئلة للشاهد فرد القاضي قائلا: "الشاهد مجاوبش على المحكمة على الأسئلة هيجوبك أنت" وجاء رد الشاهد ثابتا وموحدا على بقية الأسئلة وهو أنه متمسك بأقواله أمام النيابة العامة.

وأثناء شهادته ومثوله أمام المحكمة، قال المقدم محمد محمود شرقاوي، بصفته كان يعمل رئيس مباحث السيدة زينب حينذاك، إنه لم يتذكر أي تفاصيل بشأن الواقعة نظرًا لمرور وقت كبير على حدوثها وهو ما يقرب من عام، وجاء رده على أسئلة الدفاع بإجابة ثابتة وموحدة وهى: "لم أتذكر ومحتفظ بأقوالي أمام النيابة العامة"، بينما جاء رد النقيب محمود محمد أحمد، ثابتا ومحددا، وهو أنه لم يتذكر أي شيء عن الواقعة لمضى الوقت عليها وأنه محتفظ بأقواله أمام النيابة العامة.

وأكد الرائد سمير سلامة، بصفته رئيس مباحث الدرب الأحمر حينذاك، أنه تم استدعاؤه عبر جهاز اللاسلكى للذهاب إلى مكان الواقعة للتصدي لأي أعمال عنف وشغب من قبل المتظاهرين وتجمع ما يقرب من 350 فردًا، والقوات طالبت منهم الانصراف وفض التظاهرة بشتى الطرق المتبعة في فض التظاهرات من تحذيرات عبر مكبرات الصوت ومن ثم استخدام خراطيم المياه.

وأضاف أنه تم إعطاء المتظاهرين مهلة 10 دقائق للانصراف إلا أنهم قطعوا الطريق ورشقوا القوات بالحجارة وزجاجات المياه فتم إلقاء القبض على عدد منهم، مشيرا إلى أن دوره في الواقعة تمثل في ملاحظة الحالة وضبط العناصر المشاركة بها، وأكد أن القوات لم تلقِ القبض على أحد إلا بعد إثبات تورطه واعتدائه على القوات.

وأكد أعضاء الدفاع أن رئيس المباحث كان مرتديا زيًا مدنيا أثناء تواجده بمحيط مجلس الشورى محل الواقعة، وأضاف أن قيامه بإلقاء القبض على المتظاهرين يعد أمرًا مخالفًا للقانون لأن القانون يمنع الضباط من ضبط المتهمين وهم مرتدون زيًا مدنيا، وفي هذه الحالة يحتم عليهم ارتداء الزى الميري، وأكد الشاهد أنه على علم بتلك المعلومة القانونية وأنه لم يلقِ القبض إلا على من اعتدى على قواته الخاصة.

وطالب خالد على المحامى، باستدعاء كل من سامح عاشور وعمرو صلاح الدين علاء الدين وضياء رشوان وأحمد غنيم ومحمد أبو الغار وعمرو موسى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2014، والدكتورة هدى الصفتى والكاتب محمد سلماوى والمخرج خالد يوسف.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.