«فيتو» ترصد مطالب ممثلي العمال أمام البرلمان المقبل.. تعديل قانوني العمل والتأمين الصحي.. تحقيق العدل والمساواة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.. وأحد مرشحي الاتحاد: نسعى للنهوض بالصناعات
مع الاستعداد لماراثون الانتخابات البرلمانية، كشف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على لسان رئيسه جبالي المراغي، عن أن الاتحاد استقر على الدفع بـ16 مرشحا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ورغم رفض الكثير من الكيانات العمالية لذلك لكون مجلس إدارة الاتحاد الآن غير منتخب من جمعية عمومية، واجتمعت هذه الكيانات على مطالب موحدة، ترصدها "فيتو" في السطور التالية.
"قانون العمل والتأمين الصحي"
قال علاء طلبة، مندوب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالغزل والنسيج، أحد مرشحي اتحاد العمال: إن أبرز القوانين التي سنعمل على تغييرها "قانون العمل" الذي يحتوى على مواد ضد العامل منها الفصل التعسفى والخاص برعاية الأطفال، وأيضًا قانون التأمينات الاجتماعية، والنقابات العمالية، وسوف نشارك بفاعلية في كل ما يخص العامل المصري لكي ننهض بالعامل والعمل.
وأضاف طلبة، أن أهم هذه القوانين التي نسعى جاهدين إلى تغييرها قانون التأمين الصحي، لأنه سيئ جدًا والمفترض أن يكون له تطوير كامل من أول العلاج والخدمات داخل المستشفيات بالنسبة للعاملين وكل طوائف الشعب، لأن كبار السن وأغلب ربات البيوت ليس لهم علاج تابع للتأمين الصحي.
"النهوض بالصناعات"
وتابع طلبة: "أنني بصفتي رئيسا للجنة النقابية للعاملين بالغزل والنسيج سوف أطالب بالنهوض بصناعة الغزل والنسيج عن طريق رفع زيادة الجمارك التي تطبقها الحكومة بنسبة 5%على المنتجات المستورة من الغزل والنسيج والتي تباع بسبب التهريب بسعر يصل إلى فارق 5 آلاف جنيه عن المنتج المصري ويجب محاربة التهريب بكافة صوره، لأن الصناعة تدهورت جدًا وأصبحت على وشك الانهيار سواء في القطاع العام أو الخاص"
وفى ذات السياق، قال محمد العطار، القيادي العمالي: إن أي شخص ينطبق عليه الشروط الدستورية من حقه أن يترشح لعضوية البرلمان، ولكن هذا الأمر غير محسوب بالمرة، ومرفوض تمامًا، لأنها أموال عمال مصر، قائلًا: هذا ليس حزبا سياسيا حتى يترشح. وتساءل كيف يؤخذ هذا القرار بدون الرجوع إلى الجمعية العمومية.
"الأدنى للأجور"
ولفت العطار إلى أهم المطالب العمالية هو تحقيق العدل والمساواة وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى رفضهم ما يتم تداوله على موقع وزارة القوى العاملة والهجرة بشأن مقترح قانون عمل جديد مجحف ومسيء بديلًا عن قانون 12 لسنة 2003 السيئ أيضًا، لأنه يخدم رجال الأعمال ويقف ضد العامل لما فيه من فصل تعسفى للعامل وأشياء أخرى كثيرة.
وطالب بأن تكون وزارة القوى العاملة والهجرة والاتحاد العام والجمعيات العمومية، هي من تجتمع وتضع قوانين العمل، قائلًا: " لا يجب أن يتم تشريع قوانين لنا لسنا متواجدين به"، كما أبدى اعتراضه الشديد على القانون الذي أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور والذي ينص على عدم الطعن على بيع أي ممتلكات عامة في الدولة.
"الدفاع عن النقابة"
ومن جانبه، قال على البدري، رئيس اتحاد العمال الحر: إن هناك حزمة من القوانين سوف يعملون على تشريعها داخل البرلمان حال فوز أعضاء الاتحاد المقرر عددهم ثلاثة أفراد سوف يترشحون في الانتخابات البرلمانية القادمة، تنص على الدفاع عن حقوق العمال وأن يكون هناك توازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وأشار البدري، إلى أن أهم القوانين التي يتطلعون إلى تشريعها بقانون حق الدفاع عن النقابة، وهو ضمان الأمان لأى عامل يقوم ببلاغ من أجل الدفاع عن حقوقه، والتي يحدث عادة بعدها فصل لهذا العامل أو إيقافه عن العمل، ومطالبة أخرى بضرورة صرف العلاوة التي لم يتم صرفها في القطاع الخاص منذ شهر يوليو الماضي حتى الآن.
كما لنتقد البدري، ترشيخ 16 من اتحاد العمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قائلًا إن هذا الاتحاد هو لجنة لتيسير الأعمال ومعين وليس منتخب من خلال جمعية عمومية "فكيف له أن ينافس في الانتخابات وينفق به أموال العمال الحكومية؟".
