تأجيل محاكمة رموز "القذافي" إلى نهاية الشهر الجاري
أجلت محكمة استئناف طرابلس الجنائية الخاصة بمحاكمة رموز ومسئولي النظام الليبي السابق المتهمين في القضية رقم (630/2012 - المدينة) إلى الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري، بناءً على طلب محامي الدفاع.
واستهلت جلسة المحاكمة العلنية التي نقلت عبر القنوات الفضائية المحلية بمثول (31) سجينا داخل قفص الاتهام، بمن فيهم المحتجزين بمدينة مصراتة، أمام القاضي وبحضور كامل أعضاء هيئة المحكمة، بفتح الجلسة وبوجود شهود النفي في قاعة المحكمة، بعد أن تم التحقق من هويتهم وصفتهم وأداء شهادة القسم بالتأكيد أو النفي حول القضايا الجنائية المنسوبة للمتهمين.
واستمعت المحكمة بعد طرح الأسئلة من القاضي أثناء الجلسة، لعدد من شهود النفي كل على حدا؛ للتأكد من أنهم على معرفة أو لهم علاقة بالمتهمين الذين وجهت لهم التهم من قبل النيابة، ومن ثم أعطى قاضي المحكمة الإذن للنيابة العامة ومحامي الدفاع لطرح الأسئلة والاستفسار عن الشهود، فيما يخص قضية المتهمين الذين تمت المرافعة عليهم خلال الجلسة.
كما سمح القاضي لعدد من المتهمين للإدلاء بأقوالهم والدفاع عن أنفسهم فيما يتعلق بالتهم الموجهة لهم، وبعد رفع الجلسة للمداولة من قبل المحكمة، قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري، وذلك بناء على طلب محامي الدفاع لاستكمال باقي الإجراءات فيما يتعلق بالأدلة، كما غرمت هيئة المحكمة عددا من المحامين بمبلغ مالي وقدره خمسين دينارا، وذلك لغيابهم عن وقائع الجلسة.
وفيما يتعلق بعدم مثول المتهم الأول في القضية "سيف القذافي" وغيابه عن جلسة اليوم، أرجع مصدر بمكتب النائب العام في وقت سابق لـ "وكالة الأنباء الليبية"، لأسباب فنية حالت دون ربط الدائرة المغلقة بقاعة المحكمة الرئيسة بطرابلس مع مدينة الزنتان المسجون فيها المتهم.
يشار إلى أن هؤلاء المتهمين، يواجهون عدة تهم في مقدمتها قتل المتظاهرين العزل، إبان ثورة السابع عشر من فبراير، وجلب المرتزقة وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وحضر وقائع الجلسة ذوو وأقارب المتهمين، وعدد من الحقوقيين، وممثلون عن وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
