الجنايات تصدر الحكم في سرقة خرطوش الملك خوفو.. غدا

باشر التحقيق محمد عبد الفتاح، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة.

وأسندت نيابة الأموال العامة العليا، إلى المتهمين اتهامات بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والاشتراك في الاستيلاء عليه، وفصل أجزاء وقطع من الآثار وتهريبها إلى خارج البلاد، وتصل عقوبة التهم المنسوبة إلى المتهمين إلى السجن المؤبد.

وتضمنت قائمة المتهمين 3 يحملون الجنسية الألمانية، و3 من مفتشي الآثار، وحارسين بمنطقة أهرامات الجيزة، وصاحب شركة سياحة، حيث أحيل المتهمون جميعا للمحاكمة الجنائية، وهم محبوسون احتياطيا على ذمة القضية، عدا المتهمين الألمان الذين هربوا إلى الخارج في أعقاب ارتكابهم لجريمتهم، وقد أصدرت النيابة أمرا بضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة.

تعود أحداث القضية إلى حصول المتهمين الألمان الثلاثة على تصريح بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، بمساعدة من المتهم صاحب شركة السياحة الذي قام باستصدار التصاريح اللازمة لهم لدخول الأهرامات، وقاموا بدخول الأهرامات بحضور الحراس ومفتشي الآثار "المتهمين" الذين كان دورهم وفقا لما يوجبه عملهم، مرافقة ومتابعة عملية دخول المتهمين الألمان، للتأكد من عدم حملهم لآلات تصوير من أي نوع أو آلات حادة حماية للآثار.

وقام المتهمون الألمان، بمساعدة ومعاونة من مفتشي الآثار والحراس وصاحب الشركة المتهمين، بتجاوز نطاق التصاريح الرسمية الممنوحة لهم، والصعود إلى الغرف الداخلية الخمسة للأهرامات، رغم أنه غير مصرح بدخولها إلا لمن يحمل تصريحا خاصا بذلك، كما قاموا بالصعود إلى الغرف الداخلية لمقبرة الطيور الأثرية، التي لا يصرح بدخولها أيضا إلا لمن يحمل تصريحا خاصا. 

وتبين من التحقيقات، أن مفتشي الآثار والحراس وصاحب شركة السياحة، مكنوا المتهمين الألمان الثلاثة من الصعود إلى الغرف الداخلية، على الرغم من عدم حملهم لتصاريح خاصة بذلك.