"التيار الديمقراطي" يتقدم بمذكرة لمجلس الوزراء لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية..يقترح نظاما انتخابيا بديلا للوارد بالقانون.. ويطالب بتقسيم الجمهورية إلى 360 دائرة.. والانتخاب يكون على مقعد واحد فقط

تقدم تحالف التيار الديمقراطي، بمذكرة لمجلس الوزراء تتضمن أهم مقترحات وملاحظات التحالف حول الانتخابات البرلمانية، ومقترحات بشأن تعديل قانون التظاهر والعقوبات، ومذكرة للمطالبة بالحوار الديمقراطي مع الطلاب.

اقترح التحالف نظاما جديدا بديلا للنظام الانتخابي الوارد بقانون مجلس النواب، وذلك بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية على ثلث مقاعد مجلس النواب (180 مقعدا)، وبالنظام الفردي على ثلثي المقاعد (360 مقعدا).

وأن تكون القائمة على مستوى الجمهورية للأحزاب والمستقلين أو تحالفات بينهما، وتضمن تمثيل الفئات الستة المنصوص عليها في الدستور: المرأة (3) – الأقباط (3) العمال والفلاحين (2) – الشباب (2) – ذوي الإعاقة (1) – المصريين بالخارج (1).

وأكد على أن تضم كل قائمة متنافسة في بدايتها خمسة عشر اسمًا، ترتب على أساس الأعداد المطلوبة لكل فئة على التوالي، وتتكرر هذه العملية 12 مرة فيكون إجمالي الأسماء 180 اسمًا، بالإضافة إلى فرز الأصوات، وتفوز كل قائمة بعدد من المقاعد وفق النسبة التي حصلت عليها من إجمالي الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها 5.

كما اقترح أن يتم تحديد المرشحين الفائزين من الفئات الستة كما كان متبعًا في تحديد الفائز من العمال والفلاحين أو الفئات في النظام السابق، بمعنى أن يفوز المرشحون في القوائم الحاصلة على أعلى الأصوات إلى أن تحصل كل فئة على إجمالي المقاعد المقررة لها، ثم عندما يكتمل لبعض الفئات نصيبها يبدأ بعد ذلك اختيار المرشح الفائز من الفئة التي لم تستكمل المقاعد المقررة لها، إلى أن يتم ذلك تمامًا بالنسبة لكل الفئات قائمة بعد أخرى حسب ترتيب حصولها على الأصوات الصحيحة للناخبين.

الدوائر الانتخابية للنظام الفردي
وطالب التيار بتقسيم الجمهورية إلى 360 دائرة صغيرة، يجري الانتخاب في كل منها على مقعد واحد فقط، وذلك وفقا لمبدأ التمثيل المتساوي للسكان والناخبين، والتواصل الجغرافي للدائرة، والتماشي مع التقسيم الإداري للدولة.

وأكد التيار الديمقراطي، أن هذه المقترحات سوف تتكفل بتمثيل الفئات طبقًا لما نص عليه الدستور، وفي نفس الوقت يضمن تمثيل أكبر عدد من الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها السياسية مما يعزز الطابع السياسي لمجلس النواب، ويجعله ممثلًا لأوسع دائرة من القوى السياسية في المجتمع، ويعزز فرص الأحزاب في طرح نفسها على الشعب من خلال الانتخابات ومن خلال أداء أعضائها في مجلس النواب.

كما أكد أن هذه المقترحات تضمن تمثيل المستقلين سواء من خلال نظام القوائم أو النظام الفردي، وسوف يساعد هذا النظام أيضًا على تمثيل الأحزاب الشبابية والأحزاب التي تدافع عن العمال والفلاحين والفقراء، التي لا تتوفر لها إمكانيات مادية لخوض الانتخابات بالنظام الفردي.