بلاش تشتمونا !
في كل بلاد العالم هناك قوانين منظمة لعمل الإعلام.. إلا في مصر رغم وجود ما يلزم عمل ذلك بالدستور! فكيف لنا إذن أن نشكو جميعا - حكومة ومجتمع - من فوضى الإعلام وتجاوزه في أحيان كثيرة.. خاصة في البرامج الحوارية والتوك شو على القنوات الفضائية !
كنت أتمنى من المهندس محلب العمل على سرعة إصدار قوانين الإعلام بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك وطبقًا لما جاء بالدستور في هذا الشأن.. بدلا من استجداء الإعلاميين الذين اجتمع بهم بحضور ملاك القنوات الفضائية بعدم توجيه الشتائم للوزراء.. مشيرا في الوقت نفسه إلى تقبل الحكومة أي نقد بناء دون تجريح.
فالإعلام له رسالة سامية.. ودور تنويري وتثقيفي وتعليمي لبناء المجتمع..ولا يجب أن يكون أبدًا محاولًا هدم وتقسيم البلاد.. وتأجيج الصراعات..
أقول: آن الأوان أن تكون لدينا جهة متخصصة لمراقبة مدى التزام وسائل الإعلام المصرية بأخلاقيات المهنة والالتزام بالموضوعية..ولنأخذ تجارب الدول التي سبقتنا في ذلك.. وعندما يتحقق ذلك.. فإنه سيتم تصحيح الأخطاء المهنية وغيرها مما نراه دون التدخل في حرية الإعلام، مادام التزم بميثاق الشرف الإعلامي ولم يخالف القوانين والقواعد التي تحكمه مثل أي مهنة أخرى كالقضاء والأطباء والمهندسين... إلخ.
في أمريكا شنت منظمة أمريكية معنية بمراقبة مدى التزام وسائل الإعلام الأمريكية بأخلاقيات المهنة.. هجوما عنيفا على صحيفة «نيويورك تايمز» واتهمتها بالتحيز ضد مصر بعد أن استغلت المعلومات المضللة في بيان مركز كارتر حول إغلاق مكتبه بالقاهرة ولم تسعَ للحصول على رد من القاهرة.. أو التحقق من ادعاءات مركز كارتر لمصر قبل نشرها المقال، وبذلك فإن «النيويورك تايمز» أخفقت في الالتزام بأبسط قواعد المهنية.. وطالبت في الوقت ذاته الجريدة بإصدار تصحيح لما ورد في الافتتاحية، حيث إنها استخدمت رواية غير موثقة كنقطة انطلاق لسن هجوم ضد مصر !
هكذا فضحت المنظمة الأمريكية أكبر الصحف الأمريكية واتهمتها بارتكاب أخطاء فادحة وجب عليها الاعتذار.. والتصحيح.
ترى.. لو لدينا مثل هذه المنظمة كام جريدة وكام برنامج توك شو.. وكام موقع إلكتروني سيوجه لها اللوم.. بل فضحها وإخضاعها للقانون..
إصدار قوانين الإعلام.. وتطبيقها على الجميع دون استثناء هو من سيقضي على فوضى الإعلام وعشوائيته.. وقلة أدبه أحيانا.. فحرية الإعلام لا تعني الفوضى والشتائم!!
