الأعلى للقضاء يمنع 60 قاضيا من السفر وقعوا على بيان رابعة

أمر المجلس الأعلى للقضاء، بمنع 60 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية، أحيلوا اليوم الإثنين للصلاحية، بسبب توقيعهم على بيان رابعة، من السفر لحين انتهاء التحقيقات معهم.

كان المستشار محمد شيرين فهمي، أحال القضاة بعد التحقيقات التي أجريت معهم، التي انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي، هو جماعة الإخوان، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013، حيث تلاه المستشار محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة.

وكشفت التحقيقات، أن عددا من غير القضاة، من بينهم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، ووزير العدل الأسبق أحمد مكي، وشقيقه نائب رئيس الجمهورية الأسبق محمود مكي، حرضوا على إعداد هذا البيان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي، وهو الأمر الذي أكدته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.

ومن المقرر أن يستكمل "المستشار فهمي" تحقيقاته مع غير القضاة، الذين حرضوا على ذلك البيان، خلال الأيام القادمة، في ختام التحقيقات مع القضاة واتخاذ قرار التصرف بشأنهم.