ننشر أبرز نقاط مذكرة التيار الديمقراطى لمجلس الوزراء.. تعديل قانون التظاهر وإن يصبح بالإخطار.. الإفراج عن النشطاء المحبوسين.. تعديل القوائم الانتخابية لتصبح نسبية.. والفردى مقعد واحد بالدائرة

قال حمدى سطوحى رئيس حزب العدل، إن التيار الديمقراطى طرح بالأمس رؤيته لتعديل قانون التظاهر بحد أدنى، حتى يتم حل الأزمة بين الشباب والحكومة، مشددًا على أنه تم التواصل لتقديم التيار الديمقراطى مذكرة لتعديل قانون التظاهر تتضمن عدة بنود لعرضها على لجنة الإصلاح التشريعي.

وأضاف سطوحى في تصريح خاص لـ"فيتو" أن تلك الملاحظات هي أن يتم الفصل ما بين التظاهر السلمى والشغب، وأن يخرج كل ما يتعلق من عقوبات غليظة خاصة بالشغب من قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل قانونا للشغب ولسنا بحاجة لوضع عقوباته في قانون التظاهر السلمى، وأكد على أن من أهم النقاط أيضًا أن يصبح التظاهر السلمى بالاخطار كما نص الدستور الحالى، وفى حالة رفض الجهات الأمنية يكون من حقها الاعتراض أمام محكمة الأمور المستعجلة وليس العكس، مشيرًا إلى أن التيار الديمقراطى سيطالب أيضًا بأن لا يحتاج الاجتماع العام لـ10 أشخاص أو أكثر. 

وتابع سطوحى أن مذكرة التيار الديمقراطى ستطالب بأن تكون المرحلة الأولى لفض التظاهر هي التحذير عبر مكبرات الصوت وليس الاشتباك المباشر كما يحدث. 

وأكد سطوحى أنه إذا ما تم تعديل قانون التظاهر سيتم الإفراج بالتبعية عن كل من حكم عليهم بناء على القانون القديم، مشددًا على أنه قال لرئيس الوزراء أمس إن هناك شرخا في جبهة 30 يونيو ويجب صدور قرارات سياسية لمعالجة هذا الشرخ.

فيما قال الدكتور محمد بسيونى الأمين العام لحزب الكرامة، إن مذكرة التيار الديمقراطى التي سيتم تقديمها لمجلس الوزراء لعرضها على لجنة الإصلاح التشريعى سوف تتضمن طلب تعديل قانون التظاهر وفقًا للرؤية التي طرحها المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضاف بسيونى في تصريح خاص لـ"فيتو" أن المذكرة ستشمل فيما يتعلق بقانون الانتخابات أن تصبح القوائم نسبية وليست مطلقة كما هو الحال حاليًا، وأن يكون تقسيم الدوائر مرتبطا بالحدود الإدارية موضحًا أن الهدف الا يكون أحد المراكز مقسوم لنصفين جزء بدائرة وجزء بدائرة انتخابية أخرى، وأن يكون المنافسة على الفردى لمقعد واحد فقط عن كل دائرة.

وأكد بسيونى أن التيار الديمقراطى سيتخلى عن فكرة زيادة عدد مقاعد القائمة موضحًا أن هذا المطلب أصبح من الصعب تحقيقه في الوقت الحالى.

ويضم التيار الديمقراطى أحزاب "الكرامة" و"الدستور" و"التيار الشعبى" و"التحالف الشعبى الاشتراكى" و"مصر الحرية والعدل".