أقباط 38 ومنكوبو الأحوال الشخصية ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بالطلاق المدني.. نشطاء: الكنيسة يجب أن تخضع لإرادة الشعب القبطي.. ويؤكدون: المشكلة لا تكمن في هيكلة المجلس الإكليركي.. ويهددون بالتصعيد
تصاعدت أزمة الأحوال الشخصية للأقباط، وأثارت ضجة كبيرة مؤخرًا، خاصةً في ظل مطالبة الأقباط بعدة مطالب لم تستجب لها الكنيسة، خاصة بعد إعلان "مجموعة منكوبي الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية"، عن تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالطلاق والزواج الثانى للأقباط في 29 أكتوبر الجاري.
وفى هذا الإطار يقول نادر الصيرفى مؤسس حركة أقباط 38: إن تعامل المجمع المقدس مع مشكلة الأحوال الشخصية للأقباط، يثير الغضب خاصة أن المجمع يقدم حلولا لا قيمة لها مثل إعادة هيكلة المجلس الإكليركى. مشيرا إلى أن مشكلة الأقباط لا تكمن في المجمع الإكليركى، وإنما تتمثل في الطلاق المدنى وعدم رغبة الكنيسة في إنهاء الأزمة.
معاقبة بولا
وأوضح أن الكنيسة لا تلتزم بإعلان ما يحدث في المجمع الكنسى بشفافية، وذكر أن وجود الأنبا بولا رغم فشله في التعامل مع ملف الأحوال الشخصية، وامتناع البابا عن محاكمته كنسيا من أكثر الأمور التي أثارت غضب الأقباط، وأكد أن الحركة لم تحدد موقفها من المشاركة في الوقفة، موضحًا أنها تركز في المقام على الأول على تحقيق المطالب المشروعة للأقباط في الطلاق المدنى، إضافةً إلى محاكمة الأنبا بولا كنسيا.
ورأى الصيرفى أن المظاهرة يمكن أن تعكس صورة سلبية حول المشاركين فيها باعتبار أنهم يتظاهرون ضد الكنيسة، وأكد أن الكنيسة يجب أن تستمع لمطالب المحتجين، واعترض على تشكيل وقفة صامتة لأنها لا يمكن أن تساهم في إيصال مطالب الأقباط.
اللجوء للقضاء
وأكد أن الكنيسة يجب أن تدخل في حوار مجتمعى مع الأقباط، وفى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، أكد الصيرفى أنهم يتخذون خطوات تصعيدية من خلال اللجوء للقضاء المصرى، وإذا لم ينصفهم سيتم تدويل القضية لأن ما حدث من الكنيسة يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأوضح أن الكنيسة لا تلتزم بإعلان ما يحدث في المجمع الكنسى بشفافية، وذكر أن وجود الأنبا بولا رغم فشله في التعامل مع ملف الأحوال الشخصية، وامتناع البابا عن محاكمته كنسيا من أكثر الأمور التي أثارت غضب الأقباط، وأكد أن الحركة لم تحدد موقفها من المشاركة في الوقفة، موضحًا أنها تركز في المقام على الأول على تحقيق المطالب المشروعة للأقباط في الطلاق المدنى، إضافةً إلى محاكمة الأنبا بولا كنسيا.
ورأى الصيرفى أن المظاهرة يمكن أن تعكس صورة سلبية حول المشاركين فيها باعتبار أنهم يتظاهرون ضد الكنيسة، وأكد أن الكنيسة يجب أن تستمع لمطالب المحتجين، واعترض على تشكيل وقفة صامتة لأنها لا يمكن أن تساهم في إيصال مطالب الأقباط.
اللجوء للقضاء
وأكد أن الكنيسة يجب أن تدخل في حوار مجتمعى مع الأقباط، وفى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، أكد الصيرفى أنهم يتخذون خطوات تصعيدية من خلال اللجوء للقضاء المصرى، وإذا لم ينصفهم سيتم تدويل القضية لأن ما حدث من الكنيسة يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان.
خطوات تصعيدية
وقال إسحاق فرنسيس المنسق العام للحركة، إنه في حالة عدم استجابة الكنيسة لمطالب الأقباط، يتم اتخاذ خطوات تصعيدية لإخضاع الكنيسة لإرادة الشعب، مضيفًا: "لو الكنيسة ما استجابتش لمطالب الأقباط هنتظاهر ضد البابا وممكن نلجأ للقضاء الدولى والأمم المتحدة".
