حزب الدستور يجدد المطالبة بمحاسبة المسئولين عن أحداث ماسبيرو
قال حزب الدستور أنه وفى الذكرى السنوية الثالثة لأحداث ماسبيرو التي راح ضحيتها أكثر من 25 مواطنا مصريا من المسيحيين الأقباط، فإن الحزب يجدد خالص تعازيه لأسر الشهداء، وشدد الحزب على أن أسر الشهداء يزيد من حجم آلامهم عدم تحقق العدالة حتى الآن نظرا لعدم محاسبة ومحاكمة أيا من المسئولين عن هذه الجريمة.
وأضاف حزب الدستور، في بيانه، أن احداث ماسبيرو تعيد إلى الأذهان حقيقة أنه لم تتم محاسبة أية مسئولين عن أعمال العنف التي تورطت فيها أجهزة الأمن منذ ثورة 25 يناير 2011، والتي أدت إلى قتل الآلاف من المصريين الأبرياء من المدنيين، مسلمين ومسيحيين.
وطالب حزب الدستور بضرورة تبني برنامج حقيقي للعدالة الانتقالية يتم من خلاله محاسبة كل المتورطين عن أعمال العنف وتعويض أسر الشهداء وتكريمهم بالشكل اللائق.
وأكد الحزب على أنه من دون تبني هذه البرنامج فإنه لن يمكننا ادعاء أننا نعيش في ظل دولة القانون في مصر أو أننا في الطريق نحو بناء ديمقراطية حقيقية تقوم على إعلاء قيم العدالة.
