رفض طلب رد "دومة" لقاضي محاكمته في "أحداث الوزراء"
رفضت محكمة الاستئناف المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، طلب الرد المقدم من أحمد دومة ضد هيئة محاكمته و268 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء، والتى وقعت فى شهر ديسمبر عام 2011، وقررت تغريمه ألف جنيه.
وقال على سليمان المحامى، أن دومة حضر الجلسة بمعهد الأمناء بطرة على كرسي متحرك واستمعت هيئة المحكمة لأسباب دعوى الرد التى حملت رقم8629 لسنة 2011 ، وقررت المحكمة رفض الدعوى بعدما استمعت لدفوعه وتغريمه 1000 جنيه ومصادرة رسوم قيمتها 5000 التى تم دفعها عند إقامة الدعوى.
كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها: التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها: مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.
يذكر أن فور خروج "دومة" على كرسيه المتحرك بعد قرار المحكمة، صفق له المتواجدون بالقاعة.
