القتال بين «الإسلاميين» يمنح الأحزاب المدنية «فرصة تاريخية»
يرى خبراء بأن اتساع دائرة العنف والاقتتال الطائفي في دول الشرق الأوسط، يكشف خطورة استخدام الدين في السياسة وخصوصا من قبل الأحزاب الإسلامية. ويتساءل خبراء أن كان ذلك سيشكل حافزا للأحزاب العلمانية لتقوية حضورها في الشارع.
تحوّلت بعض مناطق الشرق الأوسط إلى مساحات للاقتتال الطائفي، خاصة بين الطوائف الإسلامية، السنة والشيعة، حيثُ نشبت صراعات طائفية عنيفة في بلدان كسوريا والعراق واليمن. ويشكل تنظيم"داعش" واحدا من أبشع المظاهر العنيفة للجماعات الأصولية المتشددة في العالم العربي.
وإذا كانت ثورات "الربيع العربي" قد أفسحت المجال أمام أحزاب إسلامية للوصول إلى الحكم، كما وقع في مصر وتونس والمغرب، في تجارب متبانية النتائج والسياقات، فإن الاصدام المرير الذي حدث في مصر بين المؤسسة العسكرية والقوى الليبرالية والعلمانية من جهة والإخوان المسلمين من جهة أخرى، والاقتتال الطائفي في بلدان شرق أوسطية عديدة يكشف إلى أي مدى يمكن أن يكتسي استخدام الدين في السياسة خطورة.
يعود أستاذ التاريخ السياسي المعاصر والراهن بالجامعة التونسية، عبداللطيف الحناشي، في سياق إجابته عن هذا السؤال، إلى تاريخ الدولة الحديثة في المنطقة، حيث يعتبر الصراع الطائفي غريبًا عن الفترة المصاحبة لتشكيل هذه الدولة المعروفة كذلك بـ"الدولة الوطنية"، معتبرًا أن حتى فكرة الإسلام السياسي لم تطرح في بداياتها أي شعارات طائفية، وهي البدايات التي رسمتها حركة الإخوان المسلمين.
ويؤكد الحناشي في حوار مع DW أن مرحلة الصراعات الطائفية تبقى عابرة حتى وإن كانت تداعياتها غاية في الخطورة، وأنها لن تشكل خطرًا على حركات الإسلام السياسي، بل ستدفعه إلى مراجعات فكرية وسياسية، وسيظهر "الإسلام السياسي" بصيغ وأفكار جديدة.
فقد أظهرت بعض الأحزاب الإسلامية، على غرار حزب النهضة التونسي وحزب العدالة والتنمية المغربي، محاولات ملحوظة للنأي عن الإخوان المسلمين من جهة وعن الأحزاب الإسلامية المتشددة الأخرى، بيد أن محللين يعتقدون أن تلك المحاولات ما تزال لم تقطع شوطا حاسما على درب الفصل بين الدين والسياسة، إذ ما تزال المرجعية الدينية عنصرا أساسيا في توجهات هذه الأحزاب.
ويعتقد محمد طيفوري، الباحث المغربي في المركز العلمي العربي للدراسات والأبحاث الإنسانية، يقول في حوار مع DW إنّ "الاقتتال الطائفي يمثل فعلًا خطرًا على الإسلام السياسي، ويهدد كذلك الدولة الوطنية أو القطرية من أصلها". معتبرًا أن "الإيديولوجيا التي تحكم الجماعات الطائفية المتقاتلة فيما بينها، تقوم على عقيدة إقصاء المخالف وإلغاء وجوده كليًا".
ويرصد خبراء دورا ملحوظا لأحزاب إسلامية سواء ذات توجهات شيعية أو سنية في الصراعات القائمة بالمنطقة، والتي تأخذ أحيانا طابعا دمويا. إذ تساهم أحزاب إسلامية في العراق مثلا في المواجهة المفتوحة بين الطائفتين الشيعية والسنية، كما يساهم مثلا حزب الإصلاح اليمني الإسلامي في المواجهة مع جماعة الحوثي الشيعية. بينما تشكل جماعات سلفية من جهة وشيعيية من جهة أخرى، في بلدان مثل لبنان والبحرين في الصراع القائم في البلدين، ويكستي أحيانا طابعا عنيفا.
يعزو محمد طيفوري أسباب انتشار الصراع الطائفي وتفاقمه بالمنطقة في الآونة الأخيرة، إلى "إحساس بعض الجهات بتهديدات برامجهم ومخططاتهم من لدن الإسلام السياسي الذي حقق نتائج مهمة في انتخابات ما بعد موجات "الربيع العربي"، زيادة على حدة التقاربات الدولية في منطقة الشرق الأوسط، التي تزيد من تأجيج الاقتتال الطائفي، وهي التقاربات التي جعلت من الطائفية سلاحًا لها"، يقول طيفوري.
ويعزوعبد اللطيف الحناشي أسباب الاقتتال الطائفي إلى رغبة بعض الأطراف في تقويض تمدّد الحلف الإيراني أو "الهلال الشيعي"، خاصة بعد تعاظم قوة إيران منذ الحرب على لبنان سنة 2006، وتحقيقها لتقدم في مجال الصناعات العسكرية والنووية. ومن ثمة كان الرهان على إسقاط النظام السوري باعتباره يشكل محورا طائفيا (شيعيا) مع إيران.
لكن هذه النظرة تتجاهل كون المواجهة مع النظام السوري بدأت من انتفاضة شعبية على غرار الانتفاضات التي شهدتها تونس ومصر. وسرعان ما تحولت إلى مواجهات مسلحة مفتوحة، بسبب النهج العسكري الذي توخاه نظام الأسد في محاولة منه لإجهاض الحراك السياسي السلمي.
غير أن المفكر القومي عزمي بشارة، أشار في لقاء إعلامي مؤخرًا نشر على موقع "مصر العربية"، إلى أن الطائفية ازدهرت في العالم العربي بسبب عوامل داخلية أكثر منها خارجية، بسبب "فشل مسار الدولة القائمة على المواطنة، وبسبب الاستبداد الذي استخدم الإيديولوجية السياسية القومية لخدمه مشروعة السياسي، وجعل الانتماء للدولة رهينًا للطائفة أو العشيرة أو الولاء للسلطان".
ويشرح محمد طيفوري بأن القوى المستفيدة ممّا يجري حاليًا من هذه الصراعات، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول قوى عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وقوى إقليمية كإيران وتركيا، والثالث قوى محلية كالمملكة العربية السعودية.
وفي سياق تحليله لمخاطر تداعيات الاقتتال الطائفي بالمنطقة، يحذرعبد اللطيف الحناشي إمكانية وقوع "11 سبتمبر" جديد في السنوات المقبلة، ليس فقط داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بل حتى في عدة دول أوربية، بسبب وجود هذا "المخزون" الهائل من المقاتلين الذين يحملون جنسيات أجنبية، والذين سيشكلون خطرًا على بلدانهم بعد انتهاء الحرب على سوريا.
ترجح الكثير من التحليلات الأحزاب العلمانية كبديل يمكن أن يساعد دول المنطقة على تجاوز الاستقطاب والصراع الطائفي، كونها أحزاب تقوم على فكرة فصل الدين عن السياسة. وهو ما يمنح مؤسسات الدولة سلطة وضعية تصدر في إطارها التشريعات والقوانين ولا تحمل أي أبعاد دينية. ويتحدث هنا المفكر العلماني، أحمد عصيد، في مقال رأي له على موقع "كود" المغربي، بأن المخرج الوحيد هو القبول بـ"مبدأ الدولة الديمقراطية التي قاومها المسلمون على مدر قرن كامل، وإنهاء الطائفية ووضع دساتير ديمقراطية شكلًا ومضمونًا، ليجد كل طرف مكانته في الدولة باعتباره مواطنًا ينتمي إلى الدولة وليس الطائفة".
بيد أن عبد اللطيف الحناشي يرى أن كل الحركات السياسية في العالم العربي كانت تستند على الإسلام كإديولوجيا قبل وبعد وصولها إلى السلطة، من أجل تبرير وجودها واستمراريتها، حيث لم يغب الإسلام عن الصراعات السياسية. وبالتالي فطرح سؤال العلمانية كحل في المنطقة يبقى أمرًا مستعبدًا:"المجتمعات تمارس العلمانية بطريقتها وبدون أن يشعر الأفراد بذلك، وذلك في إطار التحوّلات الاقتصادية والسياسية والثقافية، فعندما يرى المجتمع أنه بحاجة للعلمانية، فإنه فلن يتردد" يقول الحناشي.
واذا كانت ممارسة العلمانية في المجتمعات العربية أمرا واقعا، فإن أحزاب عديدة ذات توجهات علمانية ما تزال تمارس السياسة بشكل نخبوي ولا يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الثقافية والدينية للمجتمع، وهو ما يطرح عليها تحديات فيما يتصل بتطوير ممارستها السياسية وأطروحاتها بما يجعلها أكثر تلاؤما مع الواقع.
وفي ظل تراجع الأحزاب الإسلامية تبدو أمام الأحزاب العلمانية "فرصة تاريخية" لتقوية حضورها في الشارع وتقوية نفوذها في مجالات السياسة والمجتمع. واذا لم يحدث هذا التطور فإن الأحزاب التقليدية بما فيها المحافظة قد تستفيد من هذه اللحظة التاريخية لاستعادة نفوذها في السلطة والمجتمع.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
