رئيس التحرير
عصام كامل

التناقض يشتعل بين «الداخلية» و«نادي القضاة» حول مقتل نجل مستشار المنصورة.. «القضاة» يؤكد أن الحادث مدبر ويعتبر الضحية شهيدا.. و«الداخلية» تؤكد: الحادث جنائي ولا

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
18 حجم الخط


الغموض والتناقض اعتلى موقف وزارة الداخلية ونادي القضاة ، حول واقعة قيام اغتيال محمد محمود السيد"، (حاصل على ليسانس حقوق - 26 سنة) نجل المستشار محمود السيد، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة.


البحث الجنائي
 أكد مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية في الوزارة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، بدأت تحقيقات موسعة في حادث اغتيال نجل المستشار محمود السيد عضو محكمة استئناف القاهرة، بالقرب من منزله اليوم، وتم تشكيل فريق من رجال المباحث الجنائية، لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الجناة في أسرع وقت.

المصدر أضاف أن مديرية أمن الدقهلية، فرضت كردونا أمنيا مشددا على مكان الحادث، وعززت الخدمات الأمنية على مداخل ومخارج مدينة المنصورة، لفحص كافة السيارات والدراجات النارية لمنع الجناة من الهروب.

وقال مصدر آخر إن المستشار محمود السيد، كان عضو اليمين بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وعلي الجانب الآخر أصدر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، بيانًا ذكر فيه أن المقتول هو نجل المستشار محمد محمود المورللي، رئيس دائرة التعويضات، وهو اسم مغاير لما ذكرته المصادر الأمنية من أن الشاب المغدور هو نجل المستشار محمود السيد.

بيان القضاة
بيان نادي القضاة بدأ بآيات قرآنية، ثم قال: "قام مجهول بإطلاق النار على سيارة المستشار محمود المورللي، حال تواجده بداخلها؛ ما أدى إلى مصرع نجله محمد محمود المورللي الذي كان يقف بجوار السيارة، ثم ﻻذ بالفرار"، وأكد النادي أن الجهات الأمنية مازالت تتحرى عن ظروف وملابسات الحادث للتوصل إلى مرتكبيه.
وأشار مجلس إدارة النادي أنه سوف يَصدر بيانا تفصيليا عن الحادث عقب انتهاء الجهات الأمنية من تحرياتها وكشف ملابسات الحادث.
ويدرس النادي عقد مؤتمر صحفي، وفقًا للمعلومات الجديدة التي سوف تكشفها الأجهزة الأمنية، والوقوف على إذا ما كان الحادث المدبر حادثًا إرهابيًا لسبب سياسي، أم أنه حادث جنائي.

مستندات أمن الدولة
واختتم نادي القضاة بيانه بأن المستشار محمود المورللي، كان عضوًا بدائرة محكمة جنايات القاهرة التي نظرت قضية فرم مستندات أمن الدولة وقضت ببراءة المتهمين فيها ومن بينهم أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق.


الجريدة الرسمية