«شعلان»: المادة الثانية من الدستور «مفعلة» ولا يوجد قانون واحد يعارض الشريعة
أكد عادل شعلان، عضو مجلس الشعب السابق، أن المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة اﻹسلامية، هي المصدر الرئيسي للتشريع، «مفعلة»، ولا تحتاج إلى مطالبات حزبية لتطبيقها.
وأضاف في تصريح لـ «فيتو»: «لم يتم سن تشريع مخالف لتعاليم اﻹسلام منذ أكثر من 40 عام، وكل مايصدر من قوانين يراعي فيها عدم تصادمها مع الشريعة».
وتابع: «حتى المعاهدات الدولية التي توقع عليها مصر، نرفض ونتحفظ على اﻷجزاء التي يمكن أن تتعارض مع مبادئ الشريعة اﻹسلامية».
كان حزب النور، قد كشف عن التنسيق مع أحزاب وقوي سياسية لتفعيل المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الشريعة اﻹسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
