«دول الجوار» تدعو ليبيا لحماية أراضيها وتشكيل حكومة وطنية

أكد البيان الختامي لاجتماع دول الجوار الليبي الذي عُقد في القاهرة على احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، فيما أعلن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته على استئناف أعماله وانتخاب عمر الحاسي رئيسا لـ"حكومة إنقاذ".

شدد البيان الختامي لدول الجوار الليبي الذي صدر بعد اجتماعها في القاهرة اليوم الإثنين، على أهمية تحقيق السلام واستعادة الأمن على الساحة الليبية.

كما أكد البيان على أهمية "حشد الدعم للمؤسسات الليبية الشرعية، وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب، لما يمثله من تعبير عن إرادة الشعب الليبي والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بهدف مساعدة الليبيين على استكمال مسار الانتقال الديمقراطي في كنف من الأمن والاستقرار عبر تشكيل حكومة وطنية في أقرب.

وأضاف البيان أنه "على ضوء التطورات الراهنة، فقد رأت دول الجوار أهمية التحرك العاجل من جانبها بالتنسيق مع الحكومة الليبية للتعامل مع مستجدات الوضع الليبي ولتُشكِل أساسًا للجهد الدولي والإقليمي في هذا الصدد، وصولًا لتحقيق التكامل بين الجهود الدولية والإقليمية" من خلال مبادرة مشتركة لدول الجوار تقوم على مبادئ رئيسية، أولها احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلالها السياسي.

وطالبت الدول المجتمعة جميع الميليشيات والعناصر المسلحة وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت التخلي عن السلاح والخيار العسكري في إطار اتفاق سياسي بين كل الفرقاء التي تنبذ العنف ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام الليبي عمر حميدان أنّ المؤتمر الوطني الليبي في جلسته اليوم، كلّف عمر الحاسي رئيسًا لحكومة إنقاذ وطني بالبلاد. وكان المؤتمر الوطني العام السابق قد دعا لاستئناف جلساته مؤقتًا، بناء على دعوة "الثوار".

ونقل تليفزيون النبأ المقرب من الإسلاميين أن الحاسي كلف بتشكيل هذه الحكومة خلال اجتماع للمؤتمر عقد في طرابلس من دون أن يشير إلى عدد أعضاء المؤتمر الذين صوتوا لصالح هذا القرار.

وعقدت هذه الجلسة للمؤتمر الوطني الليبي تلبية لدعوة من الإسلاميين الذين ينفون أي شرعية للبرلمان الجديد الذي يتخذ مقرًا في طبرق على بعد 1600 كلم شرق طرابلس.

وبحث المؤتمر في جلسته دعوة برلمان طبرق إلى تدخل أجنبي لحماية المدنيين فيما البلاد غارقة في الفوضى والعنف، واعتبر الإسلاميون هذه الدعوة "خيانة وطنية".

وبعد اتهام الإسلاميين الحكومة المؤقتة والبرلمان بالتواطؤ لشن غارات جوية على عناصرهم نفذتها الإمارات ومصر، سحبوا ثقتهم من هاتين المؤسستين، وأعادوا إحياء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

م.م/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ، أ ف ب)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل