دراسة: تخفيض رسوم التسجيل واستخراج التراخيص من جهة إدارية واحدة

قدمت دراسة أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "دمج العقارات والأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد المنظم في مصر" عدة مقترحات للتعامل مع تلك الظاهرة سواء، بالنسبة للقطاع العقارى أو التجارى وتتمثل المقترحات في الآتى: أولا بالنسبة للقطاع العقارى ضرورة تبسيط إجراءات التسجيل تبسيطا شديدا فيما يتعلق بقبول مستندات إثبات الملكية ووضع صلاحية التسجيل بالكامل في وحدة الشهر المحلية وأيضا تخفيض رسوم التسجيل بالإضافة إلى وضع آلية على درجة عالية من الكفاءة لفض المنازعات وأيضا حصر العقارات غير المسجلة وإنشاء جهاز جديد يتولى تطبيق النظام القانونى والإداري المقترح.

وتضمنت الدراسة أيضا مقترحات بالنسبة للقطاع التجاري وهى إنشاء جهاز إداري جديد يتولى تنفيذ برنامج نقل الأنشطة التجارية من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى عن طريق تشجيع أصحاب هذه الأنشطة على تسجيلها وأيضا التسجيل على أساس استخراج كافة المستندات والتراخيص من جهة إدارية واحدة بالإضافة إلى اعتماد مبدأ الترخيص الفورى أي الموافقة على الطلب خلال فترة معينة ما لم تثبت جهة الإدارة وجود سبب للرفض.