عبد الحميد: الموازنة الجديدة تحمل إصلاحا في السياسات المالية

قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن تحديد الموازنة العامة للدولة خطوة تلقائية لاعتمادها في كل عام، مؤكدا أن الموازنة للسنة المالية ٢٠١٤/ ٢٠١٥، تعكس تغيرات هيكلية وإصلاحا كبيرا بالمنظومة، إذ إرتفع المبلغ المقدر لها ليصل لما يقرب من تريليون و١٦ مليارا وفي الوقت نفسة انخفضت نسبة العجز بها، وهو ما يعد إنجازا واضحا.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن من أبرز ما ميز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٤ /٢٠١٥ هو زيادة النفاقات على الصحة والتعليم، مشيدا بزيادة الاستثمارات الموجهه للبنية الأساسية في الموازنة.
وأشار عبد الحميد إلى أن موازنة العام المالي 2014-2015 تحمل إصلاحا واضحا في السياسات المالية وفي عدالة التوزيع، من خلال إعادة التوزيع لصالح الفقراء ومحدودي الدخل، وهو الأمر الذي يعكسه زيادة عدد الأسر المدرجة في معاش الضمان الاجتماعى، وتطبيق الحد الأقصى بمفهومه الواسع دون استثناءات، وهو ما سيزيد من وفورات الموازنة، لافتا إلى أن الدولة وفرت من دعم الطاقة بالموازنة الجديدة ما يقرب من 51 مليار جنيه، وهي خطوة ناجحة تستهدف رفع معدلات النمو، خاصة أن ذلك تم في عام واحد، بعدما كان رقم الدعم مخيفا.
وتوقع عبد الحميد زيادة إنتاجية الإنفاق العام وبالتالي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.