«المصري لذوي الإعاقة» يطالب بتعميم الكشف الطبي على مرشحي البرلمان
أعلن الائتلاف المصري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رفضه لقانون الانتخابات البرلمانية الجديد والذي جاءت مواده مخالفة للدستور المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر عام 2008.
وأضاف الائتلاف في بيان صادر عنه اليوم، أن: القانون يشوبه العوار الدستوري ويخالف المادة 53 من الدستور، والتي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة.
وأشار الائتلاف إلى رفضه المطلق لما احتواه القانون من تمييز صارخ ضد المواطنين من ذوي الإعاقة، وألزمهم وحدهم بتقديم كشف طبي لبيان حالتهم الصحية دون غيرهم من المرشحين، ونص على أن الشخص المعاق هو الذي لا تمنعه إعاقته من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية، وتحدد الضوابط والإجراءات اللجنة العليا للانتخابات بعد الرجوع للمجلس القومي لشئون الإعاقة، المسئول عن الكشف الطبي للمرشحين من ذوي الإعاقة.
وطالب الائتلاف عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة التدخل لحل هذه الأزمة، وتعديل المادة ليشمل الكشف الطبي كافة المرشحين للبرلمان أسوة بما تم في الانتخابات الرئاسية.
وشدد البيان على رفض ذوي الإعاقة لأي وصاية من المجلس القومي للإعاقة، أو التدخل بأي صورة في اختيار وترشح ذوي الإعاقة للبرلمان، موضحًا أن ذلك من شأنه فتح الباب للأهواء الشخصية، وتحويل المجلس من قائم على إدارة شئون الإعاقة، إلى ممر لعبور البعض ودخوله تحت قبة البرلمان.
وأشار إلى ما تم من تدخل سافر من إدارة المجلس في هذا الشأن، وأكد البيان أن الأمين العام للقومي للإعاقة اجتمع الأسبوع الماضي بالدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، مصطحبًا عددًا من ذوي الإعاقة من العاملين بالمجلس ومن خارجه، وقام بترشيح بعضهم للانضمام لقائمة الوفد التي من المقرر خوضها للانتخابات في عملية تسييس لقضية الإعاقة وخروجها عن دور واختصاصات المجلس.
