ننشر نص مرافعة نيابة أمن الدولة العليا في قضية الجاسوس الأردنى.. المتهم اتفق مع ضابط المخابرات الإسرائيلية على تمرير المكالمات المصرية لدولة الاحتلال.. وسعى لجلب منتجات صهيونية تنشر السرطان والعقم

انتهت النيابة العامة، من مرافعتها، أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بمحاكمة مهندس الاتصالات الأردنى بشار أبوزيد «محبوس»، مع ضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي يدعى أوفير هيرارى «هارب»، بقضية التجسس على المكالمات المصرية الدولية وتمريرها لصالح إسرائيل.

 

وبدأ إسلام حمد رئيس نيابة أمن الدولة، مرافعته بآية القرآن الكريم في اليهود "وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ"، قائلًا هكذا هو حال اليهود ومن حالفهم في سعيهم الخائب فلا ينال إلا الخزى والعار وما يظلم إلا نفسه، شارحًا أننا أمام قضية واقع تجلى فيه غياب المبدأ وتضييع الهوية، أمام قضية شر البلية وخلع الهوية والركون إلى الخيانة جريمة واتخاذ الصهاينة ملاذًا، في محاولة خربة للمساس بشموخ أمتنا والتعريض السافر بها، ومحاولات تكررت على مدى 60 عامًا من محاولات الكيد بمصر والسعى لنشر الاستيطان المتجلى في نشأة ذلك الكيان المسخ خائب الأركان.

 

ووصف ممثل نيابة أمن الدولة، المتهم بأنه ما ترك شريحة من عمره إلا ولطخها بالفشل في كل شيء، سوى أنه كان على درجة عالية من النهم في جمع المال، حتى طغت تلك الصبغة عنده على كل قيمة ومروءة ورابط للإنسانية، وبات صاحب نفس مضطربة رمى بها وسط التيارات المتباينة، حتى تكشف سوء طويته وما اقترفت يده من إثم وبغى وخيانة، وبدأت قافلة خيانته بداية من الأردن ثم الإمارات حتى حط رحاله في بلدنا مصر بعد أن ضاقت عليه الأرض بما رحبت، فآوته وأقام فيها وتزوج وأنجب، لكنه بات يواجه الفشل في سعيه الجشع نحو المال من أي مصدر، حتى قرر وسعى بنفسه إلى الخيانة والجاسوسية.

 

وأضاف أن "وبدأ المتهم في البحث عن شراء جهاز تمرير مكالمات دولية، وذهب يبحث على شبكات الإنترنت حتى وصل إلى بغيته بالتعرف على المتهم الثانى "أوفير هرارى"، وكان على علم بكونه إسرائيليى ومقيم في الدولة الصهيونية، فعرض عليه من تلقاء نفسه عمليات تجارية لجنى المال الحرام، وتمرير مكالمات دولية، وتدنى وتذلل للمتهم الثانى حتى يختبر مدى ولائه، فوجد ولائه الأوحد للمال، فاشتراه بثمن بخس".

 

وشرح ممثل النيابة أن حلقات الخيانة، بدأت بالاتفاق على تمرير المكالمات المصرية الدولية إلى الكيان الصهيونى، بأن يرسل للضابط على الأراضى المسماة بالإسرائيلية شرائح تليفون محمول، لاستخدامها في تمرير المكالمات المصرية، وكان المتهم يعلم أنه ضابط مخابرات إسرائيلى، وأرسل له 97 شريحة تليفون محمول داخل دمية، وتسلم رسالة تفيد بالنجاح في مهمته الأولى.

 

وتساءل ممثل النيابة العامة "ترى ماذا أسفرت الدقائق المررة عن تسريب معلومات تخص أطرافها"، وواصل: فلنسأل الطرف الصهيونى، عما تحصل إليه من معلومات عبر التفحيص والتمحيص والتدقيق بشرائح التليفون المحمول والمكالمات المصرية المهربة، ثم تم الاتفاق بين المتهم وشريكه الصهيونى على أن يرسل له 800 شريحة أخرى، وغاص المتهم في وحل بئر الخيانة، وبدأ يتذلل لإثبات ولائه للعدو المتربص، حتى يحظى برضاهم عنه مقابل حفنة أموال تلقى له، فسعوا لاستخدامه في تجنيد أشخاص ممن يعملون في قطاع شركات الهواتف المحمولة، ونشر إعلانات لطلب مهندسين، وسافر للخارج لعمل مقابلات لطالبى الوظائف، بقصد جمع معلومات عن قطاعات الاتصالات بمصر، وتجنيد من يصلح منهم للعمل مع المخابرات الإسرائيلية.

 

وواصل ممثل النيابة العامة مرافعته، قائلًا ويحسبون أنهم جمع ولكنهم شتى، وحسب المتهم أنه أو غيره من المسوخ قادرين على المساس بقلب العروبة النابض، الآمنة بكلمات الله حامية الأرض والعرض على مر التاريخ، فجلعوا مصر هدفًا يحاولون النيل منه صبوا عليه غاية نهارهم وأحلام ليلهم، ولم يعرفوا وقد أصابهم الجهل قامة ذلك الوطن الشامخ ولم يقرأوا التاريخ ولو قرأوه لوجدوا مصر منصورة وأهلها أعزة، استشهد من أجلها الآباء والأجداد، الذين حاول خيانتهم حفنة من خبيث الأحفادممن باعوا دينهم ووطنهم لأجل المال.

 

وأضاف ممثل النيابة، أن المتهم سعى وتطوع لجلب منتجات صهيونية، تعمل على نشر أمراض السرطان والعقم، واعترف بذلك بنفسه خلال التحقيقات، بأن الكيان الصهيونى يخشى من القوة البشرية للمصريين، لأن أعدادهم هائلة باتت تفوق 85 مليون نسمة، كما أنه خدم مولاه الصهيونى الذي باعه نفسه، وتراسل معه بآلاف الرسائل التي كان يتزلل له فيها، ويقدمه فيها عن زوجته وابنه وعرضه وبلده، وتدنى ليبدى استعداده لأى خدمة، حتى طلب الضابط الصهيونى منه النزول إلى الشوارع في ثورة 25 يناير لتصوير تسليح الجيش في الشوارع، بعد أن علموا أن الجيش المصرى يملك دبابات متطورة، لكنه يلقى في الشوارع حفنة من الدبابات القديمة الطراز، وطالبوا بتصوير تجمعات الجيش وسلاحه وطبيعة تحركاته في الميادين المختلفة، وتعامل الشعب معهم، وانتهى ممثل النيابة إلى طلب الجزاء الرادع للمتهم، ومعاقبته بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة على ما اقترفه من جريمة الخيانة.

 

استندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الأردنى والإسرائيلى اتهامات، قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.

 

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات - أردني الجنسية - محبوس)، وأوفير هيراري (ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلي الجنسية - هارب) تخابرا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر.

 

وتم القبض على المتهم الأردني، في أبريل 2011 عقب ثورة 25 يناير، وجرى التحقيق معه بمعرفة فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، حيث جاء إلقاء القبض عليه في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.