مطالب الشعب
سبق أن حددنا المطالب والأعباء الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية المقبل، والآن بعد الاختيار الجارف المبنى على المطالب الشعبية بانتخاب المشير السيسي للرئاسة، وتحقيق الإنجاز الانتخابى الشعبى وأوضحنا أن صلاح الرعية يسبق صلاح الحاكم، وأن تفوق المشير في الانتخابات غير مرتبط بأيديولوجية معينة سواء شرقية يسارية أو غربية يمينية أو ارتباطات حزبية، إنما وضعه اللوجستى منبعث من شعب مصر دون تحيز آخر إما لمواقفه الواضحة أو تضحياته من أجل شعب مصر، وقد لمس شعب مصر بانطباق لقبه قلب الأسد على تصرفاته، وأصبح الشعب مطالبًا بتحقيق التحديث لمصر وألقى العبء على عاتق الشعب بالمطالب التالية:
أولًا: إقصاء عصرى وفورى من المشهد السياسي لمبارك وأتباعه الذين يمثلون الفساد والنفاق ولجماعة الإخوان الإرهابية التي ترغب في سدة الحكم أو تقتيل شعب مصر، من غير المقبول والمعقول قيام ثورتى 25 يناير،30 /6 ويبقى بالمشهد السياسي ذيول هذين النظامين، إن إقصاء الفساد والضلال على عاتق الشعب، من حيث اختيارات البرلمان المقبل والمجالس المحلية، وبمناقشة سياسية قادها الدكتور سيد فليفل بجامعة القاهرة طلب من رءوس عصرى مبارك والإخوان الاستحياء السياسي والبعد عن المشهد بالكامل، ولكن أرى معاودتهم للظهور والإقصاء ينبغى أن يتم من الشعب ليتطهر.
ثانيًا: مساهمة مليارديرات مصر بما أنعم الله عليهم خاصة جزء كبير منهم استفاد من مشروعات عملاقة بأسعار زهيدة تيسر السبيل للبنية التحتية لبعض القرى والمدن من رصف طرق وكهرباء ومياه نقية وصرف صحى، وإنشاء مدارس بالجهود الذاتية لخدمة المجتمع، وهذه ليست منه ولكنه حق الشعب.
ثالثًا: الالتزام بدفع الضرائب للمساهمة في إقامة المشروعات الحيوية.
رابعًا: تغيير نمط وأسلوب حياة المصريين ببدء النشاط اليومى للمواطن المصرى قبل شروق الشمس بالتعبد ثم ممارسة الرياضة كل بمقدار عمره وصحته، وفى هذا المضمار نتوجه إلى خريجى معاهد التربية الرياضية لوضع هذه البرامج للشعب.
خامسًا: تنمية الرياضة والروح الرياضية للشعب وإعداد مراكز تدريب الشباب لإنتاج الإبطال الرياضيين، وأن يساهم رجال الأعمال في إعداد الأبطال للدورات العالمية.
سادسا: الإخلاص في العمل من كل صاحب عمل سواء كان عملا خاصا أو عاما وأن يبدأ العمل بالساعات المبكرة، وأرى انتهاء العمل مع زوال الشمس بالغروب على أن يتخلله فترتان للراحة.
سابعًا: الفلاح والمزارع بالحقل يبدأ مبكرًا والعامل بالمصنع، والباحث بالمعمل، والمدرس بالمدرسة، تكاتف الجميع على نمو الإنتاج ودراسة أسلوب زيادة التصدير والسعى بالمنتج المصرى للمنافسة العالمية بجودة الإنتاج.
ثامنًا: إلغاء المطالب الفئوية لحين الإصلاح الاقتصادى، إنكار المطالب الشخصية والاتجاه إلى المطالب العامة.
تاسعًا: المساهمة في الأمن بمساعدة أجهزة الأمن والإبلاغ عن الاختراق الأمني.
عاشرًا: تنظيم الاقتصاد غير الرسمى (الباعة الجائلين، العاملين بمجال النقل النهرى والبحرى، قائدو عربات تجرها الدواب، صائدو الأسماك....الخ) إيجاد سويقات للباعة الجائلين، عدم شغل الطرقات العامة، عدم مضايقة السائحين الأجانب خلال زياراتهم للمعابد والمتاحف والمناطق السياحية.
أحد عشر: رفع مستوى الذوق العام بدءًا من الاتجاه إلى الفن الراقى والبعد عن الفن الهابط، إلى السير في الطريق العام وقيادة السيارات بالطرق العامة.
ثانى عشر: المساهمة في إصلاح وتعمير الأراضى الصحراوية باستزراعها، وإنشاء مجتمعات جديدة.
ثالث عشر: القضاء على الفتن الطائفية والتنازع القبلى وتوجيه الانتماء إلى مصر.
رابع عشر: القضاء على مثيرى الفتن الطائفية من الذين يزعمون أنهم أصحاب فكر دينى والواقع أنهم أصحاب فكر متطرف، قاد البلاد إلى كوارث، من الذين زعموا أن التصويت بنعم يقود إلى الجنة والتصويت بلا يقود إلى جهنم، أو أصحاب غزوة الصناديق، وكشف المتملقين والمنافقين.
خامس عشر: تحقيق الأمن بالجامعات، مساهمة الطلبة في تحقيق هذا الشق، وتحقيق الجودة التعليمية عن طريق أساتذة الجامعات، الاهتمام بالبحث العلمى والدراسات العليا ليسهم في تطوير البلاد، تنظيم التعليم المفتوح.
سادس عشر: القضاء على الفكر السياسى المترهل والفراغ الفكرى عن طريق قصور الثقافة، وتنظيم محاضرات التوعية الفكرية وتنمية القدرات والمهارات الفردية.
السلطة التشريعية:
إبعاد ذيول مبارك وإقصاء جماعة الإخوان واجب قومى، على الشعب تحقيقه، ثم تتولى السلطة التشريعية مراجعة جميع المراسم بقوانين، تنظيم التظاهر، رفض تحصين أية قرارات من الطعن القضائى، مراجعة قانون الجامعات (حكومية،أهلية وخاصة)، إلغاء المرسوم الخاص بعدم الطعن على العقود الإدارية، وإباحة الطعن القضائى على قرارات لجنة الترشح للرئاسة، الإشراف على السلطة التنفيذية وعدم الانصياع أو التملق إليها ومراقبتها، إعداد ميزانية جيدة.
السلطة التنفيذية:
أولًا: تنفيذ الخطة الاستثمارية الطموحة الخاصة بالاستثمار والأمن ورفع مستوى المعيشة.
ثانيًا: إنشاء معاهد ومراكز إعداد للقادة السياسيين، على جميع المستويات على أن يتولى هذا الشق خبراء قانونيين، واقتصاديين، وسياسيين لتدريب كوادر تتولى جميع السلطات السياسية بدءًا من مجالس محليات القرى إلى قمة الكيان السياسي.
