انقسامات داخلية وخارجية حول "المبادئ العشرة الإخوانية".. الهلباوى: بداية انهيار "دعم الشرعية".. الزعفرانى: تمهيد للمفاوضات مع النظام القادم.. "بان": ترسيخ لـ"حكومة المنفى".. "الكتاتنى": ألا تكبرون
أثارت الوثيقة التي أصدرها مؤخرًا ما يسمى "تحالف دعم الشرعية" وعدد من الشخصيات المحسوبة على جماعة الإخوان ردود أفعال واسعة، كما أثارت انقسامات بين أعضاء التخالف نفسه، بسبب المبادئ العشرة التي تضمنتها الوثيقة، والاحتكام إلى العقل لإنهاء آثار ما سموه "الانقلاب العسكري"، وتمكين المرأة والشباب في الحكم، وإعادة تقييم للحقوق والحريات في مصر.
بداية انهيار التحالف
ويرى الدكتور كمال الهلباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الوثيقة تعد "بداية النهاية" للتحالف، الذي ناقض نفسه ومواقفه في الوثيقة".
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صوت الناس"، الذي يعرض على قناة "المحور2"، وتقدمه دينا يحيى، اليوم الجمعة، أن الوثيقة تتحدث عن تطبيق العدالة الاجتماعية ومشاركة القوى والأحزاب في الحياة السياسية، وهو ما لم تطبقه الجماعة خلال عام كامل حكمت فيه مصر.
استعداد للتفاوض مع النظام الجديد
اختلف معه في الرأى الدكتور خالد الزعفرانى، القيادى السابق بالجماعة، والذي رأى الوثيقة من منظور عودة قيادات الإخوان إلى نظام الصفقات، الذي اعتادت التعامل به مع نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وأكد أن الإخوان يستعدون الآن لخوض مفاوضات مع النظام السياسي القادم، أيًا كان اسمه، أو توجهه السياسي، واصفًا الوثيقة بالورقة التي لا محل لها من الإعراب، ولا تؤثر داخليًا أو خارجيًا فى المشهد السياسي في مصر.
وتوقع الزعفرانى أن تشهد الأيام القليلة القادمة إعلان مبادرة من جانب جماعة الإخوان، لاعتلاء المشهد مرة أخرى، وعقد صفقة مع النظام السياسي الوليد في مصر.
ووصف البند الذي يتحدث فيه تحالف دعم الشرعية عن إنهاء التبعية، بالبند المضحك؛ لأن الإخوان هم أكثر الناس تبعية للولايات المتحدة الأمريكية.
بداية التصالح مع النظام
من جانبه رفض أحمد بان، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، اعتبار الوثيقة بداية التصالح مع النظام السياسي، لافتًا إلى أن الغرض منها واضح هو إرسال رسالة إلى الدول الغربية تفيد أنهم ما زالوا موجودين، ومؤثرين في الساحة السياسية في مصر.
واعتبر الوثيقة بداية ترسيخ لمصطلحات سيعتاد الشعب المصرى على سماعها طيلة العشر سنوات القادمة، مثل "حكومة المنفى"، واستعراض ملامح اضطهادهم في مصر، وعدم الرغبة في إشراكهم في الحياة السياسية.
واستعار إسلام الكتاتنى، الخبير بشئون الحركات الإسلامية، اللفظ الساخر، الذي تداول على مواقع التواصل الاجتماعى تعليقًا على الوثيقة قائلًا: "ألا تكبرون".
وأضاف: "الوثيقة تدعو فعلًا للدهشة والسخرية، ويدغدغ العواطف والمشاعر لقلوب وعقول شباب الجماعة، وكسب نفس أطول معهم لاستكمال الصراع مع النظام السياسي، ويزيدوا من استخدام الشباب المغرر بهم، ليحققوا مصالح القيادات".
وطالب الكتاتنى الشعب، بالتعامل مع الجماعة بصفتها صفحة وطويت، ولا مجال لها الآن في التاريخ المصرى الحديث.
يذكر أن الوثيقة الإخوانية تتضمن 10 بنود وهي:
البند الأول: إدارة التعددية والتشاركية ضمن حالة توافقية توضع لها الآليات المناسبة بالاتفاق بين التيارات السياسية، وذلك في إطار يقوم على قواعد الديمقراطية والتشاركية السياسية ليتم من خلالها التخلص من آثار الانقلاب العسكري واسترداد ثورة 25 يناير واستعادة المسار الديمقراطي.
البند الثاني: عودة الجيش الوطني إلى ثكناته، والتفرغ لوظيفته المقدسة في حماية حدود البلاد والدفاع عن الوطن، مع التزامه بالحياد الكامل والانضباط العسكري التام ومهامه العسكرية بعيدًا عن أي انحياز سياسي لأي طرف.
البند الثالث: بناء استراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية تقوم على اتخاذ كل إجراءات المصارحة والحقيقة والمصالحة المجتمعية وتفعيل القصاص العادل وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين واتخاذ كل ما يلزم لبلوغ العدالة الناجزة والفاعلة في هذا المقام.
البند الرابع: تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفقراء وأبناء الشعب الكادح وعلى رأسها العمال والفئات المهمشة وإنهاء الظلم الاجتماعي وذلك من خلال برنامج اقتصادي يحقق التنمية المتكاملة لعموم الشعب المصري.
البند الخامس: تمكين الشباب والمرأة من ممارسة أدوار قيادية مؤثرة تتناسب مع دورهم في الثورة، من خلال سياسات حقيقية تمكن من ذلك في إطار استراتيجيات متكاملة وآليات واضحة.
البند السادس: ضمان الحقوق والحريات العامة والسعي إلى تحقيق دولة العدل وسيادة القانون والمواطنة والحفاظ على كرامة الإنسان.
البند السابع: التعاون في رسم مسار إصلاح جذري شامل وعادل لمؤسسات دولة الفساد العميقة، يرتكز إلى دعم الشرفاء والكفاءات والخبرات من أبناء المؤسسات كأولوية لضمان تفعيل مسار ثورة 25 يناير ومكتسباتها، وإعادة بناء هذه المؤسسات على أسس سليمة بمشاركة من الجميع، وفتح الوظائف للكفاءات ومنع التمييز والإقصاء بكل أشكالهما.
البند الثامن: استعادة حيوية المجتمع المدني وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية وتمكينه من أداء دوره الريادي كقاطرة للتنمية والنهوض.
البند التاسع: إعطاء الأولوية الكبرى لاستعادة الأمن الإنساني والقضاء على الفساد واسترداد الشعب ثرواته المنهوبة بالداخل والخارج.
البند العاشر: إقرار الاستقلال الوطني الكامل لمصر ورفض التبعية وتفعيل دور مصر الإقليمي والدولي على أساس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للآخرين وحفظ المصالح المشتركة.
