طارق عبد العظيم نقيبًا لـ"فرعية المحامين" ببني سويف
أسفر الحصر العددي لأصوات الناخبين بانتخابات نقابة المحامين الفرعية بـ محافظة بنى سويف، عن فوز طارق عبد العظيم «بمنصب النقيب» وجمال ربيع «بندر بني سويف» وأحمد شعبان «مركز بني سويف» وإبراهيم شراقي «مركز إهناسيا» ومحمد فاروق «مركز ببا» وأحمد مكين «مركز سمسطا» وأيمن عبد الرازق «مركز الفشن» ومحمد جاد الله «مركز الواسطى» وأحمد العيسوي «مركز ناصر» ومحمد حسن زكي «مقعد الشباب».
وشهدت انتخابات نقابة المحامين الفرعية ببنى سويف، منافسة بين 37 مرشحًا على مقاعد النقابة الفرعية، وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي، وسط إقبال كثيف من اعضاء الجمعية العمومية لاختيار مجلس جديد للنقابة، ضمن محافظات المرحلة الأولى التي تشمل 18 محافظة.
إجراءات انتخابات نقابات المحامين الفرعية
من جانبها أصدرت نقابة المحامين المصرية، بيانًا إيضاحيًا بشأن إجراءات انتخابات النقابات الفرعية، أكدت فيه حرصها الكامل على إجراء العملية الانتخابية بجميع مراحلها في إطار من النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وأوضحت النقابة أن هذا الحرص، ولا سيما فيما يتعلق بعمليتي الاقتراع وفرز الأصوات اللتين تقرر إجراؤهما تحت إشراف قضائي كامل، دفع اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات إلى إلزام ممثل الهيئة القضائية المشرفة على كل لجنة فرعية بتحرير محضر الفرز عقب الانتهاء منه، وتسليم صورة من نتيجة الصندوق إلى الممثل القانوني لكل مرشح حاضر.
النفابة العامة تعلن النتيجة النهائية
وأضاف بيان نقابة المحامين، أن رئيس اللجنة الفرعية يتولى كذلك تسليم صور من نتائج اللجان الفرعية إلى الممثلين القانونيين للمرشحين، بما يحقق العلانية والاطمئنان التام إلى سلامة الإجراءات، مشيرًا إلى أن إعلان القرار النهائي بفوز المرشحين يعد اختصاصًا أصيلًا لمجلس النقابة، وفقًا لقانون المحاماة واللائحة الداخلية، وذلك في ضوء النتائج المجمعة الواردة من اللجان الفرعية، باعتبار النقابة العامة الجهة المختصة قانونًا بإجراءات العملية الانتخابية وإعلان نتائجها الرسمية.
وأكدت النقابة أن هذا التنظيم يأتي صونًا لأموال النقابات الفرعية وحماية لها من أي تلاعب أو تصرف غير منضبط، وضمانًا لصحة وسلامة إجراءات تسليم وتسلم النقابات الفرعية ماليًا وإداريًا ودفتريًا من المجالس المنتهية ولايتها إلى المجالس الجديدة، وفق ضوابط دقيقة ومحددة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تثبت المراكز القانونية وترتب المسؤوليات بشكل قاطع بين المجلس السابق والمجلس اللاحق، بما يحمل كل طرف مسؤولية أعماله خلال ولايته، ويحافظ على أموال النقابات، ويكفل المشروعية القانونية الكاملة، ويحول دون نشوب أي منازعات مستقبلية، ويضمن استقرار الأوضاع النقابية وانتظام العمل بها.
