الخطر لا يكمن في وجود رجال الأعمال بحد ذاته، بل في غياب التوازن، حين يميل الميزان كله ناحية أصحاب الأموال، وتختفي الوجوه القادرة على الدفاع عن أصحاب الحقوق الضائعة..